أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (5 ما يعادل بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من أمثال فيسبوك وواتس أب وفايبر وتويتر.
وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة.
وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه
وسيفرض مشروع قانون (تعديل) ضريبة الانتاج (الضريبة التي تفرض على المنتجات والخدمات) ضرائب أخرى من أمثال ضريبة واحد في المئة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الهاتف النقال، الأمر الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه سيؤثر على فقراء الأوغنديين، الذين نادرا ما يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقال وزير الدول للشؤون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كي تدفع دينها الوطني المتنامي.
وكتبت مراسلة بي بي سي، كاترين بياروهانغا، من أوغندا تقول إن خبراءً وأحد مجهزي خدمة الإنترنت، على الأقل، أثاروا شكوكا بشأن كيفية تطبيق ضريبة يومية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح.
ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء.
وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات