مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي على هامش اختتام المنتدى الموريتاني العماني

اختتمت مساء اليوم الخميس، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، أعمال المنتدى الموريتاني–العماني في مجال الرقمنة، بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة وعدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشرف الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد خالد عابدين سيدي، على حفل اختتام المنتدى ومراسم توقيع الاتفاقيات، بحضور رئيس الوفد العُماني، سعادة الدكتور علي بن عامر الشيداني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، ورئيس اتحادية الخدمات، السيد محمد ولد والد.

وتمثل مذكرات التفاهم أبرز المخرجات العملية للمنتدى، وتعكس الإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الموريتاني–العُماني من تبادل الأفكار والخبرات إلى إقامة شراكات مستدامة وإطلاق برامج ومشاريع مشتركة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار.

وشملت مجالات التعاون التكوين وبناء القدرات الرقمية، وتطوير وتنفيذ برامج التدريب الإلكتروني، وإنشاء المنصات التعليمية الرقمية، وتنظيم الدورات التخصصية وورش العمل والندوات، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كما تضمنت مذكرات التفاهم تطوير المنصات الرقمية، وتحليل الأعمال، وإدارة المشاريع التقنية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، فضلا عن إعداد برامج لتأهيل الموظفين العموميين والطلبة والباحثين عن العمل، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويدعم نقل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي حديث ومستدام.

وشهد المنتدى مشاركة عدد من الشركات الموريتانية المنضوية تحت لواء اتحادية الخدمات والمتخصصة في مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات والحلول والخدمات التكنولوجية، إلى جانب شركات عُمانية تعمل في مجالات خدمات الإنترنت ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والحكومية والاستشارات والتدريب.

وشكّل المنتدى منصة لتبادل التجارب واستعراض فرص الاستثمار والشراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، حيث تضمن عروضًا حول التجربتين الموريتانية والعُمانية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الإلكترونية، إضافة إلى لقاءات مباشرة بين الشركات والمؤسسات.