
عقدت اتحادية المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مساء أمس في نواكشوط، جمعيتها العامة الخامسة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين في القطاع المالي.
وأسفرت أعمال الجمعية عن انتخاب المكتب التنفيذي للاتحادية، حيث جدد الأعضاء الثقة في محمد ولد أحمد سالم ولد بونا مختار رئيسا لمأمورية جديدة، كما تم انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، إن انعقاد الجمعية يأتي في سياق تحولات اقتصادية تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نسب نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ولد خالد أن المؤسسات المالية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وتمويل النشاط الاقتصادي، مبرزا مواصلة السلطات العمومية تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن الاجتماع يشكل فرصة لتقييم أداء الاتحادية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مشيدا بدور البنك المركزي الموريتاني في تعزيز استقرار القطاع المالي وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، إضافة إلى دعم الرقمنة والشمول المالي.
بدوره استعرض رئيس الاتحادية حصيلة المأمورية المنصرمة، متطرقا إلى أبرز التحديات التي شهدها المشهد المالي العالمي خلال السنوات الماضية، فضلا عن الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الوطني.
وحضر افتتاح الجمعية المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، والمدير المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعدد من الفاعلين في القطاع المالي.

.jpeg)
.jpeg)


.gif)
