.jpeg)
ندد حزب موريتانيا إلى الأمام بالقرار الجديد للحكومة بفرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا، معتبراً أن الخطوة تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وقال الحزب في بيان إن خدمات الاتصال عبر الهاتف النقال أصبحت ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل، محذراً من أن فرض ضرائب إضافية عليها قد يحد من استفادة المواطنين من هذه الخدمات.
كما أبدى الحزب قلقه مما وصفه بإجراءات تعتمدها الجمارك لكشف نوعية الهاتف ورقمه التسلسلي، معتبراً أن ذلك قد يمس خصوصية المواطنين ويثير مخاوف بشأن حماية المعطيات الشخصية.
ودعا الحزب السلطات المعنية إلى مراجعة القرار وإلغائه، واحترام خصوصية المواطنين وضمان حقهم في الولوج إلى خدمات الاتصال دون أعباء إضافية.
.jpeg)
.gif)
