.jpeg)
شهدت مدينة روصو أمس الخميس تخرج الدفعتين الـ53 من التلاميذ الدركيين والـ33 من تلاميذ ضباط الشرطة القضائية، تحملان اسم دفعتا الحزم ، بإشراف من وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حنن ولد سيدي، إلى جانب قائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع ووالي اترارزه السيد أحمدنا ولد سيد أب.
في كلمته، عبّر قائد أركان الدرك الوطني عن اعتزازه بهذا الجيل الجديد من الخريجين الذين أنهوا تكوينا مكثفا شمل مجالات ميدانية وتقنية مختلفة، مؤكدا أن تطوير قدرات العنصر البشري يظل محورًا أساسيًا في توجهات الدولة، وفق الرؤية التي يرسخها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في بناء مؤسسات عسكرية حديثة قادرة على حماية الوطن ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وأشار إلى أن الدرك الوطني يقف اليوم في الصفوف الأمامية لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم السيبرانية، مبرزًا أن الجهاز تمكن مؤخرًا من تنفيذ عمليات نوعية أثبتت كفاءته الميدانية.
كما أعلن عن تشكيل وحدات متخصصة، من بينها كتيبة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تطوير التجهيزات والبنية التحتية وتعزيز جاهزية الوحدات الميدانية.
بدوره، أوضح العقيد سيد أحمد ولد لكحل، قائد مدرسة الدرك الوطني، أن الدفعتين تلقتا تكوينا متنوعا يجمع بين التدريب العسكري والانضباط المهني والمعارف القانونية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير الظروف المثلى للتكوين وتجهيز المدرسة بالوسائل الحديثة.
ودعا الخريجين إلى التمسك بروح المسؤولية والانضباط والوفاء لقيم الدرك الوطني في مختلف مواقع عملهم.
لحظة التتويج والعروض الميدانية
تخلل الحفل تكريم الخمسة الأوائل من كل دفعة، إلى جانب عدد من الأطر المتميزين في المدرسة. كما قدّم التلاميذ عروضًا عملية في فكّ وتركيب الأسلحة والفنون القتالية ومكافحة الجريمة.
واختتم الحفل باستعراضات رمزية حول تاريخ المدرسة ودورها في إعداد كوادر الدرك الوطني.
وحضر التخرج عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، من بينهم القائد المساعد لأركان الحرس الوطني، والمدير العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، إلى جانب مسؤولين مدنيين وقضائيين وضباط متقاعدون.
.jpeg)
.gif)
