.jpeg)
في وقت تتسارع فيه الحاجة إلى تحديث الإدارة وتطوير الخدمات العمومية، برزت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كنموذج يُحتذى به في الجدية، والانضباط، والحرص على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، في مختلف ربوع الوطن.
لقد شهدت هذه المؤسسة الوطنية الهامة، خلال السنوات الأخيرة، قفزة نوعية في الأداء والإصلاحات، تمثلت في تحديث بنيتها التحتية، واعتمادها على التقنيات الرقمية لتأمين الوثائق وتبسيط الإجراءات وهو ما انعكس إيجابًا على حياة المواطنين، الذين باتوا يحصلون على خدمات السجل المدني في وقت وجيز، وبمهنية عالية خصوصا ربط الجسور بين جميع القطاعات الحكومية مع الوكالة التي اصبحت اليوم رقما صعبا.
ولا يمكن الحديث عن هذا التحول دون التوقف بتقدير أمام الجهود الجبارة التي يبذلهالإداريون و الفنيون والمهندسون ووكلاء التخزين وعمال الدعم العاملون داخل الوكالة، هؤلاء الجنود المجهولون الذين يعملون بصمت، ويقضون ساعات طوال خلف الشاشات وفي غرف التحكم التقنية، لضمان سلاسة النظام، وحماية المعطيات، واستمرارية الخدمة في أحسن الظروف.
كما تستحق إدارة الوكالة كامل الإشادة والتقدير، لما أظهرته من رؤية إصلاحية واضحة، وقيادة فاعلة ساهمت في ترسيخ ثقافة العمل الجاد والانضباط داخل المؤسسة. فبفضل التخطيط المحكم والتنسيق المستمر، أصبحت الوكالة تُعد من بين أكثر المؤسسات التنظيمية كفاءة على الصعيد الوطني، إن لم تكن في طليعتها.
رملة موسى أعلي امحمد
.jpeg)
.gif)
