.jpeg)
استنكرت حركة "إيرا" الحقوقية الثلاثاء، ما أسمته السجن التعسفي لعضو لجنتها الإعلامية وردة أحمد سليمان، مطالبة بإطلاق سراحها فورًا "دون قيد أو شرط".
ووصفت الحركة سجن الناشطة ورده بإنه "خطوة تعسفية بوليسية"، مؤكدة أنها أحيلت للسجن بناءً على شكاية من شخص، بعد أن رفضت السكوت على "البذاءات"التي تصدر منه ضد منظمة إيرا و رموزها.
وأضافت الحركة أنه عند مثول المعنية أمام قاضي التحقيق "رفضت الكلام بدون حضور الشاكي ورفضت منهجية الترهيب التي دأب القضاء الذليل على اتخاذها بتنسيق مع أمثال الشاكي من الوشاة للفت في عضض المناضلين وجرهم إلى الخضوع والمذلة والانكسار والاعتذار".
وأعربت الحركة عن تمسكها بحرية التعبير كحق أساسي غير قابل للمساومة، وإدانتها لما أسمته "استخدام السلطات القضائية كأداة لتصفية الحسابات السياسية ضد النشطاء والمناضلين السلميين".
وجاء في بيان الحركة: "نؤكد استعدادنا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية السلمية من أجل إطلاق سراح رفيقتنا والدفاع عن الحقوق والحريات"، مضيفة: "نرى أن هذه التصرفات والأحكام السريعة لا تعكس جدية النظام في الدعوة إلى الحوار".
وأكدت الحركة أن "ما عبّرت عنه الناشطة وردة أحمد سليمان لا يخرج عن إطار حرية التعبير التي يكفلها القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا"، فق نص البيان.
وكانت السلطات قد أوقفت الناشطة وردة أحمد سليمان إثر شكوى تقدم بها خطري ولد جه، يتهمها فيها بالقذف والتشهير عبر وسائط إلكترونية، وذلك بعد منشورات انتقدت فيها مواقف المشتكي تجاه الحركة ونشطائها.
.jpeg)
.gif)
