نقابة الأخوه لمربي ومسوقي الدواجن ترفض الاتفاق الأحادي حول تسعير الدجاج المحلي

في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحديد أسعار الدجاج المحلي، وغياب التشاور مع النقابة، نؤكد رفضنا القاطع للاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وكبار التجار. هذا الاتفاق يحمل مغالطات للرأي العام ويهدد بشكل مباشر فئة كبيرة من العاملين في قطاع الدواجن، من مربي الدواجن الصغار إلى المسوقين.  

وعليه، نسجل الملاحظات التالية:  

1. *الإقصاء والتهميش:* تم توقيع الاتفاق مع كبار التجار فقط، دون إشراك جميع الفاعلين في القطاع، ما يخلق بيئة غير عادلة ويضر بالمربين الصغار.  

2. *تحكم كبار التجار بالأسعار:* قام كبار التجار برفع أسعار المواد الأولية التي يتحكمون فيها، كما لم يتم تحديد وزن موحد للدجاج الذي يبيعونه للمربين الصغار والمسوقين، ما يزيد من الأعباء عليهم.  

3. *زيادة الأسعار على المستهلك:* تم الاتفاق على بيع كلغ الدجاج بسعر 1400، لكن النوعية المتفق عليها كانت تباع سابقًا للمربين الصغار بـ1700 وتصل إلى المستهلك بسعر 2000. بعد القرار الجديد، ارتفع السعر إلى 2800 بسبب الوزن المحدد، مما يشكل مغالطة للمواطن وضغطًا إضافيًا على المربين والمسوقين.  

4. *دعوتنا لتسعير عادل وشامل:* نؤكد أننا لسنا ضد تحديد الأسعار أو الأوزان، لكن نطالب بأن يتم ذلك بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة التي يفرضها كبار التجار على السوق.  

بناءً على ما سبق، تدعو نقابة الأخوه لمربي ومسوقي الدواجن جميع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق، وإشراك كافة الفاعلين لضمان بيئة تجارية عادلة ومستدامة. كما نطالب بفتح حوار جاد وشامل لحماية صغار المربين والمسوقين، ومنع أي قرارات قد تؤثر سلبًا على قطاع الدواجن الوطني.  

*نقابة الأخوه لمربي ومسوقي الدواجن*