نادي القضاة يطالب بتسوية وضعية القاضي فاضل الإمام

 طالب نادي القضاة الموريتانيين الوزير الأول المختار ولد اجاي بتسوية "مظلمة" القاضي محمد فاضل ولد الإمام المُعار لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الذي "استثني" من الامتيازات المادية التي استفاد منها جميع المعينين في السلطة، وفقا للنادي.

 

وأوضح النادي في طلبه أنّ القاضي أُعير للسلطة بتاريخ 13-07-2023 وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء لشغل منصب رئيس القطاع القانوني. 

 

وأضاف النادي، أن مجلس السلطة وافق الأربعاء 03 يونيو 2024 على منح المعني علاوة كلف رئيس السلطة بتحديد مبلغها، لكنها "غابت عن محضر مجلس السلطة المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر 2024 بحجة الخطأ والنسيان".

 

وشدد النادي على أن الخطأ لم تتم تسويته، لافتا إلى أن إعارة القضاة "منظمة بموجب النظام الأساسي للقضاة والنصوص المطبقة له، وعلى وجه الخصوص المادة 6 من المرسوم 040-296 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996 المتضمن تحديد العلاوات والامتيازات العينية الممنوحة للقضاة".

 

وذكر النادي نصّ المادة وهي أنه "يستفيد القضاة طيلة فترة إعارتهم من العلاوات والامتيازات العينية المرتبطة بوضعيتهم داخل المؤسسة أو الجهاز الذي يعملون فيه".

 

وأكد النادي على أن النص المذكور للمادة هو "المعمول به في جميع القطاعات مع القضاة المعارين لهم".

 

واستغرب النادي من "اقتراح" السلطة في ردها على تظلم القاضي المعني "صرف علاوات للمعني تعادل نصف العلاوات الممنوحة لنظرائه من المديرين، مع عدم احتساب متأخرات الراتب التي لم تصرف منذ سنتين مع أن المعني تم تعيينه بمداولة من مجلس السلطة مقررا لجلساته، إلا أنه لم يتقاض أي تعويض عن ذلك".

 

واتهم زارة العدل بـ"عمدها" نهاية ديسمبر الماضي على قطع علاوة الأعمال الخاصة، مطالبا بإنصاف القاضي المعني بما يخول له الاستفادة من العلاوات الني وصفها بـ"المستحقة"، طبقا للقانون.