.jpeg)
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن قرار محكمة الاستئناف بخصوص تشكيل فريق طبي للنظر في حالة موكلهم، “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.
وطالبت الهيئة في بيان لها، محكمة الاستئناف “أن تبادر من تلقاء نفسها بوضع الرئيس السابق في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة؛ عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته”.
واعتبرت الهيئة أن ما جرى خلال هذه المحاكمة، “يؤكد بجلاء لا لبس فيه.. أن ملف اتهام محمد ولد عبد العزيز ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل حتى يخلو الجو للمفسدين فينهبوا موريتانيا”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
