الوجه الآخر لمحاربة الفساد

إنه لمن المستفز لو شغلتكم بحديث معاد عن خطر الفساد والمحسوبية وعن سرطان تدوير المفسيدين وعن خيبة إعادة الثقة بمن تمت إدانتهم بالفساد ، ولكني سأحاول في هذه السطور ، بحول الله ، أن أكتب لكم عن جانب من استراتيجية الحرب على الفساد أراه مهما في بلدي .
إنه لمن صلب عمل هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية  أن ترشح للسلطة كفاءات حقيقية نظيفة، بالإضافة إلى تشجيع الموظفين من أصحاب الأكف النظيفة الذين لم تتلطخ سيرتهم بالفساد ولم تلاحقهم أي تهم سوء تسيير أو محسوبية.
في ذات السياق، أرى أنه من التشجيع بمكان أن تتطرق الهيئات الرقابية غير الرسمية إلى المؤسسات التي حققت أرباحًا وإلى الوزراء وكبار الموظفين الذين أنجزوا في قطاعاتهم إنجازات تساهم في تقدم البلد. وسأتمادى في الموضوع لأقترح جائزة ذات قيمة مادية ومعنوية تمنح كل خمسة أعوام لمن خدم وطنه بمهنية وإخلاص ونظافة يد وحقق من خلال تلك الخدمة منافع ملموسة في البنية التحتية مثلاً أو الصحة والتعليم. وستكون هذه الجائزة مصدر فخر للفائز بها ولذويه ورادعًا له ولكل محيطه كي لا يتم تلويث السمعة الطيبة التي جلبتها لهم .
هذه الجائزة لن تكون ذات مصداقية ما لم تكن آلية منحها واضحة شفافة مبررة، لا محاباة فيها ولا نفاق ولا تدليس، على أن تشرف عليها لجنة من ذوي المصداقية في الوطن من الفقهاء والقضاة والمناضلين وأساتذة الجامعة.
أما ترشيح الكفاءات فلا أعني التلميع الفيسبوكي الساذج المنفر ربما ولا أعني لُعاب الأقلام المأجورة ولا صراخ الطفيليين في الحفلات الاجتماعية، وإنما أقصد أن تقوم هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بعقد ندوات منتظمة تعرف في كل ندوة الحضور ووسائل الإعلام على إطار وطني يتمتع بالكفاءة العلمية والرؤية الواضحة والرغبة الصادقة في بناء الوطن. وقد يكون خيار المجموعات الواتسابية ذات المنتسبين النخبويين أيضًا منبرًا لأي كفاءة وطنية يعرض فيه أفكاره ورؤيته ومساره المهني والعلمي.
بهذه الطريقة، سنزاحم عديمي الكفاءة ومشاريع الفساد المستقبلية في الطريق المؤدي إلى الوظائف الكبيرة.
بقلم: بابه ولد يعقوب ولد أربيه
مهندس في مجال المياه والصرف الصحي
واتساب: 38422201