.jpeg)
وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحالة الصحية لموكلها الصحية بالمقلقة، مردفة أن التقريرالطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة؛ والذي تم حجبه عنهم وعن موكلهم وعن المحكمة شهورا عديدة.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة أن هذا التقرير "صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض "فيمركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل الأمثل، وفي أسرع وقت ممكن".
وأكدت الهيئة أنه رغم منع موكلها "من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسبطاقته؛ وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن "ملف العشرية" برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له منالقانون ولا من الواقع".
واستغربت هيئة الدفاع واستنكرت إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 على مواصلة استجواب موكلهم "رغمتصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب".
ورأت هيئة الدفاع أن "الأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابةالعامة وغيرها بالكلام؛ الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا،وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه".
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
