.jpeg)
انطلقت صباح اليوم الخميس بانواكشوط، الأيام التحسيسية حول آلية التصريح بالمخزونات، منظمة من طرف وزارة التجارة والسياحة.
وتأتي هذه الأيام التحسيسية ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة السيد امدو الحاج كي، أن جهود قطاعه تشكل جزءا من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي، وضرورة توجه العمل الحكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورعاية الاستثمار الخاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ودعمهم لما لهم من دور مركزي في خلق الثروة وتحقيق النماء بعد أن أضحى دور الإنتاج والتموين من مهام القطاع الخاص في إطار خيار الليبرالية واقتصاد السوق.
وأوضح الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة أن تطور الانشغالات التقليدية المتعلقة بدرء الاحتكار وردع المضاربات والتفاهمات بين الموردين، وتوسع حقل الرقابة على المخزونات، على إثر جائحة كوفيد19 والحرب في اوكرانيا والأزمات الأمنية في شبه المنطقة، ليشمل تأمين الإمدادات وخطوط النقل البحري، إلى أن اكتسى طابعا
استراتيجيا، بسبب صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، مما صار لزاما علينا أن نتدبر الواقع على ضوء هذه المستجدات لاستخلاص العبر مما حصل والاستعداد قدر الإمكان لأي طوارئ من هذا القبيل.
وأبرز في هذا الإطار ضرورة خلق إطار منسجم يرتكز على ترسانة قانونية متكاملة تضمن تلقائية الحصول على التصريح بالمخزونات خاصة من المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع مما يمكن من معرفة حجم الاستهلاك الوطني من مختلف الموارد ومتابعة وتيرته.
وسيناقش المشاركون من القطاع العام والخاص خلال يومين الترسانة القانونية الموجودة وبعض الإجراءات المحددة والحساسة كالمخزون الأمني الاحتياطي مما سيمكن من رصد مواطن الضعف والاعاقة ويساهم في تحديد الأهداف في هذا المجال.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
