مشاركون في مسابقة للتعليم العالي يطالبون غزواني بالتدخل

طالبت مجموعة من الأساتذة مشاركين في مسابقة تابعة للجنة الوطنية للمسابقات

 الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل “نتيجة خروقات شابت المسابقة”.

 

 

واتهمت المجموعة المسؤولين “بإهمال استلام الملفات المفروض عليهم قانونا بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 بدل إرسالها الكترونيا الذي تبنته اللجنة حصريا، والأدهى من ذلك أنها تنصلت من المسؤولية عن أخطاء المنصة وحملتها للمشاركين”.

 

وأشارت المجموعة في بيانها لعدم “احترام اللجنة الآجال التي حددتها هي بنفسها في إعلان المسابقة نفسها للبت في الطعون والتظلمات بدون أي مبرر معروف، مما أدى الى غموض وعدم شفافية”.

 

 ونبه البيان إلى أن “اللجنة لم تبت في المرحلة الأولى من المسابقة (المرحلة الإدارية) إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من إعلان المسابقة خلافا لما جرت به العادة من بتها في ظرف خمسة عشر يوما”.

 

وأووضح البيان عدة نقاط منها:

 

– تعدد تمديد آجال المسابقة بدون مبرر معروف.

 

– تغيير توزيع المقاعد والتخصصات في إعلان المسابقة بإلغاء البعض، وزيادة البعض الأخر، بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة.

– التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، فقد ضربوا عرض الحائط بالنص القانوني لها، ولا أدل على ذلك من إلغاء عنصر السن، ومن اعتبارهم أن المرسوم يمكن أن يلغى بمجرد بلاغ، مع العلم أن المراسيم لا تلغى إلا بما هو في مرتبتها أو أعلى درجة منها.

 

– محاضر اللجنة تارة تقتصر على توقيع الرئيس وحده بدون مبرر واضح، وتارة أخرى توقع من طرف أعضاء أخرين.

 

– عدم احترام اللجنة للقانون رقم 93-09 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين ، حيث خرقت المادة 29 والتي تنص على : ينتمي الموظفون إلى أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر.

 

– تم خرق الإعلان الأساسي للمسابقة القاضي بعدم قبول أي ملف غير مكتمل، أو إضافة أية وثيقة للملف، أو تغيير مجال التخصص، أو المقعد المطلوب بعد انتهاء فترة الترشح، تم خرق الإعلان خرقا سافرا في هذه النقاط، وفي قبول الشهادات البينية دون الرئيسية.