وزارة التجارة تعلن رصد 1295 مخالفة خلال يونيو وإغلاق 82 محلاً تجاريًا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة حصيلة عمل إدارة حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية، خلال شهر يونيو، حيث قامت بمعالجة العديد من المخالفات داخل الأسواق، وذلك من أجل القضاء على الممارسات الضارة بالمستهلكين:

الوزارة قالت في إيجازها إن الشهر تميز بـ:

- وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها 

- القيام بحملات مكثفة داخل الأسواق والمحلات التجارية وذلك من أجل الإلتزام بعلانية الأسعار ومنع المضاربات.

- تم إغلاق 82 محلا تجاريا نتيجة لمخالفات تتعلق بالمضاربات وعدم علانية الأسعار ووجود مواد منتهية الصلاحية في ولايات نواكشوط الثلاثة وفتحت كلها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها طبقا للقانون .

- إتلاف طن من التفاح الغير صالح للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية بالتعاون مع السلطات الادارية والامنية 

- إتلاف كمية من البيض الفاسد في ولاية نواكشوط الشمالية

- الإشراف على إتلاف كمية من اللبن الفاسد تبلغ 75 طنا في نواكشوط الجنوبية بالتعاون مع السلطات الادارية والامنية مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت… ومعاقبة إصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

- مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها .

- مواصلة العمليات التحسيسية داخل الأسواق تشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة.

- المخزن الذي يحتوي على 24 طنا من السكر الغير صالح للاستهلاك البشري مازال مغلقا.

الوزارة نوهت إلى أن فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية أجرت خلال شهر يونيو 565 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 2750 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 1295 من المخالفات موزعة كما يلي :

- 420: عدم علانية الأسعار

- 640: بدون فواتير

- 223: احتكار ومضاربات في الأسعار

- 140: مواد منتهية الصلاحية

- 105: شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.

- 82: محلا تجاريا تم اغلاقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.

- مصادرة 140 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

- عمليات تحسيس شملت 1450 محلا تجاريا.

وقد الوزارة المواطنين إلى الاستمرار في التبليغ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربات في الأسعار والاحتكار و المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وجميع المخالفات المضرة بالمستهلكين.