بسم الله الرحمن الرحيم
( بيان)
إننا نحن مجموعة وكلاء العد التابعة للجنة المستقلة للانتخابات نستغرب من الإجراءات الغير قانونية والغير إدارية التي تنتهجها اللجنة المستقلة للانتخابات معنا منذا بداية العملية حتى اليوم والتى سنذكرها على شكل نقاط:
اولا: قامت اللجنة بالطلب منا الالتحاق بأماكن العمل في يوم 12/04/2024 قبل توقيع عقد العمل واصدرت بيان اعتبرت فيه أن اي تأخر يعتبر استقال من العمل بينما اختارت يوم 15\04\2024 بداية للعقد هو تحايل صريح .
ثانيا :تم توقيع عقد العمل بعد عشرة أيام من انطلاق الإحصاء وهذا مخالف للقانون حيث يجب توقيع العقد قبل الشروع في العمل.
ثالثا:تم دفع 30% المنصوص عليها في عقد العمل أن تكون مع بداية العمل في يوم 15\04\2024 اي انها تاخرت خمسة عشر يوما.
رابعا:تأخر 70% من أجورنا حتى اليوم بعد انتهاء العمل يوم 29\05\2024 و بعد أن قمنا بالمهمة السامية التي اسندت إلينا بكل مهنية وإخلاص .
خامسا: لم يتم دفع العلاوات التي كان وكيل العد يحصل عليها سابقا وهي علاوات لا يتم ذكرها في عقد العمل لكن يتم صرفها لجميع العمال وتتمثل في :
- علاوة النقل
- مستحقات المكتبية
• مستحقات الاتصال
- إلخ
علما أن الوكالة الوطنية للإحصاء ansade كانت تقدم هذا العلاوات.
ومن هذا المنبر نبلغ الرأي العام بكل جهاته واطيافه بما في ذالك رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة أننا استفذنا كل السبل القانونية والإدارية وحتى هذه الحظة لم يدخل إلى حساباتنا المبالغ المذكورة والمنصوص عليها في عقد العمل ولا حتى العلاوات التي ذكرنها سالفا وكنا نطالب بها منذا بداية العملية 04/15/ 2024 واليوم وبعد نصف شهر من أنتهاء العمل قد استفذنا كل السبل القانونية والإدارية وكل مانمتلك من وسائل و نطالب بالحصول على مستحقاتنا بدون تأخر اومماطلة.
شكرا