.jpeg)
قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل إن وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى شيخنا لمرابط، طلب الرجوع إليه شخصيا «قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة، وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب».
ووصفت النقابة في بيان صادر عنها أوامر الوزير بأنها تعتبر «تدخلا صريحا في صلاحيات مفتشي ومراقبي الشغل بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون، وليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم».
وطالب البيان بالتراجع عن هذه التعليمات، واعتبرها «غير قانونية وغير ملزمة وغير موفقة، في الوقت الذي تتوجه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب ومطارات الهجرة».
وأشارت النقابة إلى أن مفتشي ومراقبي الشغل لم يكونوا ينتظرون من الوزارة «التدخل أو الحد من صلاحياتهم، وإنما تلبية المطالب الملحة والدائمة والتي تعهدت الوزارة أكثر من مرة بتلبيتها دون أن تتجاوز تلك الوعود الحناجر».
كما شددت على المضي قدما «في المطالبة المشروعة والمسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل، تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
