.jpeg)
قدمت النيابة العامة طلباتها بخصوص الحكم على المتهمين في “ملف العشرية” بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
وجاءت طلبات النيابة العامة بعدما استعرضت مقدمة مفصلة حول الفساد مستعينة بالأدلة المعروضة في الملف وعبر الشهود في القضية منذ بدء المحاكمة قبل حوالي 9 أشهر.
وطالبت النيابة بالحكم على الرئيس السابق بالسجن مدة 20 سنة نافذة وغرامة 10 مليون أوقية، ومصادرة كل الممتلكات المحجوزة.
كما طالبت النيابة بالحكم 10 سنوات نافذة وغرامة 10 مليون أوقية في حق المتهم محمد الأمين ولد ألوكاي، و5 سنوات نافذة وغرامة 10 مليون أوقية بحق كل من صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال.
كما طالبت النيابة بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة 5 مليون أوقية في حق بقية المشمولين في الملف.
تقدمي
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
