.jpeg)
وقعت الحكومة الموريتانية مع ثلاثة أحزاب سياسية، ليل الخميس/الجمعة، اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وقع الاتفاق السياسي وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ممثلًا عن الحكومة، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
وقال الموقعون: “نعلن عن إبرام هذا الاتفاق لإرساء تفاهم سياسي، وطني، جمهوري وديمقراطي، يدعى الميثاق الجمهوري”.
وتخلفت عن توقيع “الميثاق الجمهوري” بقية أحزاب الأغلبية والمعارضة، رغم أنه ينص في مادته السادسة على أنه “مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه”.
وقدم الاتفاق المذكور “خارطة طريق” تتكون من ثمانية نقاط، قالت فيها الأطراف الموقعة إنها تمكنت من “التغلب في هذا الظرف الدقيق على خلافاتنا، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جراء الانقسامات العقيمة والهدامة بين مكونات الطبقة السياسية”.
كما تحدثت خارطة الطريق عن “القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل”.
وأشارت الخارطة إلى “إصلاحات” لصون الوحدة الوطنية، ستتم ضمن “إطار وطني شامل يطبعه التشاور، على شكل ورشات”.
وخلصت خارطة الطريق إلى تشكيل “لجنة للتوجيه والمتابعة، تتألف من ممثلين عن الأطراف الموقعة، للسهر على تنفيذ هذا الاتفاق في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
