بيان هام من الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا
بـــــــــيــــــــــان
أجّل الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا اتخاذ موقفه من مقرر تعيين لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة الجارية 2023 إلى حين الاستماع لمعالي وزير الثقافة "الجهة الوصية على الإعلام" ومعرفة مبرراته في تأكيد إقصاء الاتحاد من حقه القانوني والمهني في تمثيل الناشرين في عضوية اللجنة.
وإذ يشكر الاتحاد معالي الوزير على الصراحة والمكاشفة، غير المعهودين مع أغلب من سبقوه، فإنه يؤكد على ما يلي:
- شكره التام لمعاوني وخاصة المدير المكلف بالملف، على تحديده الجهة التي أكد أنها هي المسؤولة عن حرمان الاتحاد من حقه في تمثيل الناشرين، وهي وفق السيد المدير، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي قدمت توصياتها بخصوص تمكين زملائنا في تجمع ناشئ من احتكار تمثيل الناشرين إلى جانب تمثيل المواقع الإلكترونية.
- يؤكد الاتحاد أن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية صرح، في اجتماع سابق مع المكتب التنفيذي للاتحاد، أنه لم يقدم للوزارة الوصية أي رأي أو مشورة مكتوبة أو شفهية تتعلق بالمسؤولية عن التمثيل في عضوية اللجنة، وأن هذه المسؤولية هي من اختصاص وصلاحيات وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وليست من اختصاص السلطة.
وأمام تدافع المسؤولية هذا وتكرار حرمان الاتحاد، الذي يضم 85% من الصحف منتظمة الصدور في موريتانيا، ليؤكد على ما يلي:
- يخلي الاتحاد مسؤولياته من أي تبعات قانونية أو أخلاقية أو مهنية ناجمة عن نتائج أعمال لجان تسيير وتوزيع الصندوق التي تم حرمانه من عضويتها، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات معنوية أو مادية أو أخلاقية أو قانونية.
- يجدد تمسكه بحقه المطلق في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لمؤسساته الأعضاء المتضررة من هذا الإجراء، حتى تاريخه، ومتابعة هذا الملف ولو بعد 20 سنة بأشخاصه ومسؤوليه وقطاعاته المكلفة به أو التي تقف وراءه، ذلك أن الاتحاد كهيئة قائمة عمرها القانوني 99 سنة، العمر القانوني للجمعيات، وليست مرتبطة بفرد ولا بمكتب ولا بجماعة، وسيواصل الاتحاد متابعة هذا الملف لانتزاع الحقوق المادية والمعنوية لمؤسساته الأعضاء مهما واجه من عراقيل وتحديات، وذلك وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ذات الصلة.
- يجدد الاتحاد للجهات المعنية وللرأي العام رفضه المطلق وإدانته الكاملة لآلية احتكار التمثيل التي تتناقض مع التعددية النقابية في الأنظمة الديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق بمنظمات المقاولات الصحفية.
- يعلن الاتحاد أنه ليست لديه أية مواقف سلبية من أي من أعضاء اللجان السابقة منذ 2020 وحتى الآن، وإنما الجهات التي أصدرت المقررات والجهات والأشخاص الذين يقفون وراءها من قريب أو من بعيد.
يؤكد أنه لا يمكن للباطل أن يدوم وأنه "ما ضاع حق وراءه مُطالب".
- يجدد كامل شكره وتقديره للمنظمات الصحفية من نقابات وروابط وهيئات دعمته وتدعمه في دفاعه المشروع عن حقوق منتسبيه.

المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ: 30 – 08 – 2023