وجهت اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل استدعاء له للمثول امامها اليوم الجمعة.
وسبق لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) محمد ولد مكت، أن أعلن أمس الخميس، أسماء اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
اللجنة ضمت 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب ممثلين لفرق الأغلبية الثلاثة، فيما رفض الفريق البرلماني لحزب (تواصل) والفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المشاركة في عضوية اللجنة.