.jpeg)
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني الاثنين، اجتماعا للدراسة المعمقة لمشاريع قوانين اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
ويتعلق الأمر بـ:
– مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وقدم وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه خلال الاجتماع، عرضا تضمن أهم بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
يذكر أن الحكومة الموريتانية صادقت على تلك الاتفاقيات، خلال اجتماعها يوم 24 من شهر مايو الماضي.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
