لاحظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التى شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب و المقيمين على التراب الوطني و هو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة و نظم الإقامة.
وعليه فإن ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء و إلغاء إقامته و ترحيله خارج البلاد و ذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .