.jpeg)
يـــــــــــان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
تحتفل الصحافة في موريتانيا، مثل باقي بلدان العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث مايو من كل عام.
ويُعتبر هذا اليوم سانحة لكافة الصحفيين المهنيين يعبرون فيها عن تشبثهم بالحرية وتطلعهم لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات في مجال تكريس حرية التعبير وإرساء دعائم المؤسسية المهنية والتشبث بالدور المحوري للسلطة الرابعة كسلطة رقابية وتقييمية لأداء السلطات الثلاث لا غنى عنها في كافة التجارب الديمقراطية الجادة.
إننا، في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، الذي تأسس في مارس 1994، ويضم خيرة الصحف المهنية المكتوبة والرقمية في البلد، نتقدم بأحر التهاني إلى جميع الصحفيين المهنيين في بلدنا وهم يواجهون، من حقبة لأخرى، تحديات مختلفة تفرض عليهم مواصلة النضال المتحضر في سبيل تكريس حرية حقيقية تمكّن الإعلاميين ومؤسساتهم، من أداء الدور المنوط بهم كفرسان سلطة رقابية يفترض أن تكون وتظل وتبقى مستقلة تماما عن كل تأثير لأي سلطة أخرى أو مؤسسة سياسية مهما كان تصنيفها (موالاة أو معارضة) ليكون بمقدور الإعلامي المهني أن يتناول مختلف القضايا التي تهم الرأي العام الوطني بكل صدق ومهنية دون خشية من مصادرة حق مادي أو معنوي أو الحرمان منه.
وإذ يسجل الاتحاد، بارتياح، بعض التحسن المشوب بالقلق، في مجال تعزيز المؤسسية المهنية نظريا، فإنه يتطلع إلى تحقيق تطلعات أجيال الإعلاميين المتعاقبة في تجسيد حرية حقيقية للإعلام في بلدنا، ولن يتم ذلك إلا من خلال:
- تشكيل لجنة البطاقة الصحفية في أسرع وقت ومنح البطاقة الصحفية وفق المعايير المهنية المحددة في القانون
- تمكين الصحفيين من الولوج إلى مصادر الخبر دون تقييد أو مضايقات أو عراقيل، وتنظيم مؤتمر صحفي دوري لكل قطاع عمومي يتم خلاله تسليط الضوء على أداء القطاع المذكور والإجابة على أسئلة الصحفيين ذات الصلة.
- تنظيم جرد سنوي منتظم للحقل الإعلامي ومؤسساته وتصنيفها وفق مهنيتها وخضوعها لمعايير المؤسسة الصحفية (آخر جرد تم تنظيمه بداية 2020 من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ولم يتم اعتماده ولا تحيينه حتى الآن)
- منح ميزانيات سنوية لكافة المؤسسات الصحفية المهنية، لا تقل عن تلك التي تم منحها للمؤسسات السياسية الحزبية، حيث لا يقل دور الصحافة المهنية عن دور الأحزاب السياسية في التوعية والتنوير وإرساء القيم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، فضلا عن دورها في امتصاص البطالة.
- إبعاد الترميز السياسي والأدلجة والزبونية عن المشهد الإعلامي الوطني، والتعاطي مع الصحفيين ومؤسساتهم وفق الأداء المهني وخدمة الجمهور.
- إعادة الاعتبار للصحافة المكتوبة لما تتميز به من مصداقية وتجذر في المشهد الإعلامي في كافة الديمقراطيات العريقة.
- صيانة كرامة الصحفيين ومنحهم الامتيازات المعنوية والمادية التي تضمن النأي بهم عن مختلف المظاهر الممجوجة التي اختلقتها الأنظمة المتعاقبة لتشويه صورة الصحافة والصحفيين عن عمد.
- مراجعة بعض "الإجراءات" التي تم اعتمادها مؤخرا في مجال تنظيم الصحافة الالكترونية، وذلك بسبب مخالفتها للمواثيق الصحفية الدولية التي وقعت عليها بلادنا، ولكونها تشتمل على الحد من الحرية وتقييدها.
وفي الأخير يجدد الاتحاد المهني استعداده التام لمواصلة مسيرة خدمة الرأي العام الوطني والتجربة الديمقراطية في بلادنا والإسهام المباشر في عملية التنمية الشاملة في كنف الحرية والمسؤولية رغم كل التحديات التي تواجهها الصحافة في بلادنا حتى الآن.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 03 مايو 2023
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
