قال عدد من العلماء والأئمة في موريتانيا إنهم تابعوا "بحزن وأسى، نبأ قتل حرسيين بريئين كانا يؤديان عملهما في حراسة السجن، مع جرح آخرين"، مؤكدين رفضهم ووقوفهم ضد كل فكر غال وكل سلوك منحرف ينتهك الحرمات، ويهدد الأمن.
ودعا العلماء والأئمة في بيان مشترك "من ارتكب هذا العمل الإجرامي للتوبة إلى الله عز وجل واستشعار أن عقوبة الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن التوبة خير له وأرحم به من التمادي في الإثم".
وذكر العلماء بأن ظاهرة الغلو والتشدد ذات أبعاد وأسباب متعددة، وهي - في الأساس - انحراف فكري، يعالَج بمحاورة من يقبل الحوار، وبقطع الطريق على ذرائع أهله وسدّها، وبإقامة شرع الله، وتنفيذ حدوده، فهو العاصم من الضلال والوازع عن ارتكاب الكبائر والآثام، وبنشر العدل، وتقويم مناهج التعليم لتحقيق البناء السوي للإنسان وتحصينه من الغلو والانحراف والتميع والضلال.
وأردفوا أن نتائج الحوار سبق وأن جربت "ورأينا تراجع الكثيرين عن الأفكار الغالية بسببه".
وشدد العلماء والأئمة على أن قتل النفس التي حرم الله بغير حق، أمر لا يمكن لمسلم يعظم ما عظمه الله، ويؤمن بما في الكتاب والسنة من حرمة النفس وخطورة سفك الدماء المعصومة إلا أن يستنكره ويتبرأ منه.
ودعا العلماء والأئمة الدولة وكل الخيرين أفرادا وهيئات لمواساة ذوي الضحايا والتكفل بهم، فذلك من مقتضيات حق الإسلام والقربى، وحقوق المواطن على الدولة.
وتقدم العلماء بالتعزية لأنفسهم ولذوي الضحايا وللدولة في هذا المصاب الجلل "ومواساتنا للجميع، سائلين الله -عز وجل- أن يرحم القتيلين ويتقبلهما عنده، ويخلف ذويهما خيرا، وأن يشفي الجرحى شفاء لا يغادر سقما".
وذكر العلماء في بيانهم بأن الدين القائم على حفظ الضروريات، وعلى أن النفس البشرية من أعظمها حرمة وأهمها، لا يمكن أن ينسب إليه قتل الأنفس البريئة ولا الاعتداء عليها بوجه من الوجوه.
وأكدوا أنه إذا أقدم على ذلك أي شخص، كائنا ما كانت شعاراته، فلا يجوز أن تحمل مسؤوليته لهذا الدين ولا لحملته، ولا لأي جهة لا تتبناه، لا سيما إذا كان معلوما من منهجها البراءة من ذلك، والعمل على تغييره وتقويم اعوجاج أهله؛ ولا يليق بعاقل الانسياق وراء الدعاية المضللة التي يقودها العلمانيون والملحدون في محاولة مفضوحة لتشويه الإسلام ودعاته، واتخاذ ذلك ذريعة لمحاربة مؤسساته، حيث لم تسلم حتى المحاظر من سهام هؤلاء وإرجافهم.
ورأى العلماء والأئمة أنه "يتعيّن الحذر من محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة بالسعي لتعميم الظواهر السلبية الشاذة المعزولة"، مضيفين أنه "إذا كان حفظ الأمن والأخذ على أيدي المُخِلِّين به واجبَ الدولة، وكان التعاون معها فيه مطلوبا من الجميع، فإن من الواجب توخي العدل في ذلك وأن لا يؤخذ بريء بجريرة مذنب".
ووقع على البيان:
- الشيخ محمد سيديا بن اجدود النووي
- القاضي أحمد شيخن بن امات
- الشيخ د.سيدي عبد القادر بن اطفيل
- الشيخ أحمد مزيد بن محمد عبد الحق
- الشيخ د.محمد بن بوالفالي
- الشيخ د.محمد سالم بن دودو
- الشيخ د.المختار بن آمين
- الشيخ د.محمد بن سيد أحمد زاروق "الشاعر"
- الشيخ محمد الأمين بن الطالب يوسف
- الشيخ إبراهيم بن محمد فضل الله
- الشيخ محفوظ بن الوالد
- الشيخ محمد الأمين بن الطالب عثمان
- الشيخ أحمد الخيراني
- الشيخ الحضرمي أحمد الطلبه
- الشيخ عبد الله بن أمينُ
- د.يعقوب المختار لولي