قررت شركات الإتصال بتوجيه حكومى قطع الإنترنت عن كافة المناطق الداخلية، بعد العملية التى هزت منشأة تابعة لوزارة العدل ليلة البارحة (السجن المركزى) ، والتى راح ضحيتها أربعة من عناصر الحرس الوطنى، مابين شهيد أو جريح.
ويشكل القرار ضربة لدعوة وزارة الداخلية التى وجهتها الليلة البارحة للسكان من أجل التعاون معها فى معركة استعادة الفارين الأربعة من السجن المركزى.
ويعتمد جل السكان على وسائل التواصل الإجتماعى فى التبليغ عن الحالات المشتبه بها، ورصد الحركة داخل الشوارع والأحياء وتبادل المعلومات، ناهيك عن حالة الاطمئنان المرتبطة بنقل الأوضاع كما هي، بعيدا عن ترك الأمور للشائعات المتداولة عبر الإتصالات الهاتفية دون رقيب.
زهرة شنقيط