حذر زعيم المعارضة إبراهيم ولد البكاي، من خطورة "ظاهرة مصادرة بطاقات تعريف المواطنين من قبل مجموعات قبلية ومالية وسياسية" مضيفا هذه الظاهرة، تترجم مستوى متقدما من الوصاية على الخيارات السياسية للمواطنين.
وأشار زعيم المعارضة في بيان إلى أنه "يتضح يوما بعد آخر أننا مقبلون على موسم انتخابي تطغي عليه هواجس مصادرة إرادة الناخبين، وذلك من خلال انتشار مظاهر وسلوكيات مضرة بالعملية الديمقراطية".
ولفت إلى أن "ظاهرة مصادرة بطاقات تعريف المواطنين من قبل مجموعات قبلية ومالية وسياسية مصلحية تعد من أكثر هذه المظاهر الخطيرة اليوم انتشارا وشيوعا".
ونبه إلى أنه "حتى الساعة لاتزال هذه المجموعات ترهن بطاقات تعريف المواطنين التي سحبتها منهم في مهزلة استعراض القوة الشعبية والانتخابية التي أطلقها الحزب الحاكم قبل أشهر، رغم ان القانون صريح في حماية بطاقة التعريف، التي اعتبرها وثيقة شخصية ومنع تداولها".
وأضاف: "ما نشهده اليوم من تلاعب ببطاقات تعريف المواطنين وتسجيلهم القسري في دوائر انتخابية لا يمتون اليها بأية صلة، بل وحتى بدون علم الكثيرين منهم، يزيد من مخاوف التزوير والتأثير على إرادة الناخب، وذلك في ظل وجود لجنة انتخابية تتضاءل مع الوقت الثقة في قدرتها على تنظيم على انتخابات شفافة ونزيهة".
وقال ولد البكاي إن مؤسسة المعارضة وصلتها "الكثير من الشكاوى من مواطنين خضعوا لابتزاز من قبل مؤسساتهم المشغلة، والتي أجبرتهم على إحضار بطاقات التعريف، بل وحتى إن بعض فاعلي الخير الذين عرفوا لسنوات طويلة بالإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة طالتهم هذه الآفة حيث يرهن البعض منهم بطاقات تعريف المواطنين لأغراض سياسية وانتخابية".
وعبر زعيم المعارضة عن استنكاره "لهذه الظاهرة، التي تترجم مستوى متقدما من الوصاية على الخيارات السياسية للمواطنين، من خلال استغلال ضعفهم الاقتصادي وقلة وعيهم وهشاشتهم".
كما ندد بـ"رعاية السلطة لهذه المسلكيات المشينة، التي ترمز لحقب خلنا أنها باتت في عداد الماضي".
ودعا القوى السياسية والمجتمعية الحية "للوقوف القوى في وجه هذه الظاهرة، وممارسة أساليب ضغط مدني تسمح للمواطنين بالتعبير الحر عن ارادتهم السياسية".
وحذر من مغبة "تأثير هذا السلوك الغريب والمشين على الاستحقاقات الانتخابية القادمة".