.jpeg)
نددت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية بما وصفته «الإقصاء» من عضوية اللجنة المكلفة بمسودة تعديل ترتيبات قانون المدونة الرعوية، وذلك في بيان صادر عنها.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على تعديل المدونة الرعوية في الاجتماع المرتقب للحكومة بمدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي، في الثاني من شهر مارس المقبل.
وأضاف بيان النقابة: «لا تمكن صياغة قانون هادف في غضون أسبوعين، وبغياب جميع الأطراف المعنية، وخاصة الجهات العمالية المُرَخَّصَة».
وأكد البيان على ضرورة استحداث علاوة الخطر ومراسيم متعلقة بالصحة العامة والصيدلة البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطري، إضافة إلى مقرر مشترك مع وزارة المالية لإيداع الغرامات.
وجاء في البيان: «يواجه القطاع اليوم الكثير من العقبات حتى مع زيادة ميزانيته بتسعة مليارات من الأوقية القديمة، لعل في مقدمتها سن القوانين والتشريعات والدراسات وفق أجندا خاصة بعيدا عن المصلحة العامة».
وعددت النقابة من بين مشاكل القطاع عدم الجدية في إيجاد حلول لإعادة تشغيل مصنع الألبان، وقلة المادة الأولية في السلالات المحلية، والانتجاع والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية «مما قد يؤثر على صحة المستهلك».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
