نادي الجاليات: إقصاء جاليات موريتانية كبيرة من التصويت مخالف للدستور

شجب النادي الموريتاني للجاليات واستغرب إقصاء جاليات موريتانية كبيرة في العديد من البلدان من التصويت في الانتخابات التشريعية المرتقبة، ووصف هذا الإقصاء بأنه يعد مخالفة للدستور الذي يمنح كل مواطن حق التصويت والانتخاب.

 

وقال النادي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن القرار القاضي بمنع هذه الجاليات من المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلها في البرلمان "يؤسس لسياسة تمييزية تقصي مواطنين كثرا وتمنعهم من حق التصويت المباشر في اختيار نوابهم".

 

وأهاب النادي بالسلطات الموريتانية، وهي على مشارف الاستعداد لانتخابات مهمة، تسعى من خلالها لتعزيز وتجذير مسارها الديمقراطي، بتوسيع دائرة البلدان التي يحق للمقيمين الموريتانييين بها التصويت.

 

واقترح النادي إضافة 14 دولة لقائمة الدول التي يسمح للمقيمين فيها بالتصويت، وهي:

1. السنغال

2. مالي؛

3. المغرب؛

4. مصر؛ 

5. الجزائر؛

6. تونس؛

7. أنغولا؛

8. تركيا؛

9. أسبانيا؛

10. الكونغو؛

11. الغابون؛ 

12. كندا؛

13. الصين؛

14. بلجيكا. 

 

وشدد النادي على أنه من غير المقبول اقتصار قارة مثل إفريقيا على ثلاث دول فقط، ونفس الأمر ينطبق على قارات أخرى يوجد في بلدانها جاليات مهمة.

 

وذكر النادي بأن قرار السماح للجاليات بالتصويت جاء بعد العديد من المطالبات من الهيئات والمنظمات المعنية، وعلى رأسها "النادي الموريتاني للجاليات"، الذي كان مطلبه الأساسي؛ إشراك جميع جاليتنا في الخارج ومنحهم حقهم في اختيار من يمثلهم.

 

وعبر النادي عن أمله أن تسجيب السلطات والجهات الوصية لمطلبه وتصحح وتعدل القرار، وتمكن كافة المواطنين في الدول المذكورة من التصويت المباشر واختيار نوابهم.

 

وعبر النادي عن انزعاجه من المقرر المشترك الموقع من طرف وزيري الداخلية واللا مركزية؛ والشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والقاضي بتحديد ثماني دول فقط، هي التي يحق للجاليات الموريتانية فيها التصويت في الانتخابات القادمة.