لقد أنصف القضاء الموريتاني يوم الجمعة الماضي الاستاذ سيداحمد ولد اعلي خملش من كل التهم السخيفة التي اختلقت ضده في خضم حملة الكيد والتشويه التي تقصدت تلطيخ سمعته..
أحال قاضي التحقيق المتهمة الرئيسية للمحكمة... وكيف الجرم بدقة طبقا لقوانين الجريمة السبرانية.. وقانون حماية الرموز...وقانون العقوبات ووضعها في الرقابة القضائية المشددة ..
وحتى تبت المحكمة الجنائية في امر العقوبة المناسبة للتكييف .
أعراض الناس ليست لعبة...!
هذا الموظف النزيه الذي لا يملك من حطام الدنيا الا سمعته له الحق الكامل في الذود عن سمعته بكل الوسائل الشرعية..
وقد فعل وكسب القضية بوضوح وجلاء...
لكن على الدولة ان تهتم بحماية موظفيها خصوصا اولئك الذين يتواجدون على الخط الامامي كالجنود المرابطين على الحدود ، ورجال الامن الذين يخاطرون بحياتهم في الطرقات والميادين لمواجهة الجريمة والعنف،
وكذلك رجال الجباية الذين يوفرون للدولة عصب الحرب وقدرات البقاء..
لقد جعله تحمله لمسؤولياته المهنية بكفاءة ونزاهة في مركز غير مريح مع كبار الملاك وارباب التجارة.. ولا ريب
في انهم يريدون اضعافه.. واستخدموا لذلك كل صلة لهم برؤسائه المهنيين...
وفي ذلك الاطار اتت المكيدة الاخيرة التي انكشفت وبجلاء امام القضاء الموريتاني..
انني أتمنى على رئيس الجمهورية الاستعانة بهذا الصنف من رجال الدولة.. وتكليفهم بأكبر المسؤوليات لما فيهم من تفان ووطنية وترفع على الفساد والرشوة...
وكلي يقين ان أهل الترارزة الذين دعموا وبقوة التوجهات السياسية لهذا النظام سينظرون بعين التقدير والعرفان لكل لفتة نحو هذا الاطار الذي سعى كثيرون الى اغتياله المعنوي وتصفيته المهنية..
ولم يتمكنوا من ذلك.
نعم سكان الترارزة منزعجون من الاضرار التي يلحق بهم يوميا وزير المالية
منزعجون من اقالة المدير السابق للضرائب..
ويختلجون باستياء واضح المعالم من تصفية مدير الخزينة ..
ولا يفهمون لماذا تم ابعاد الامين العام لوزارة المالية ..
وغيرهم كثير من ضحايا الوزير الحالي..
ويقولون ان الوزير الحالي يبحث عن طريقة لتصفيتهم من قطاع المالية وبشكل مكشوف ومتواصل جعله يصل لرئيس مصلحة مقاطعة تفرغ زينة ..
ان من يدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عليه ان يساعده في لم شمل اهل موريتانيا لا ان يبعد الناس عنه..لا ان ينفرها منه.
نعم لا يكفي ان تصفق للرئيس ..ولا ان تزمر له ...فذلك ليس دعما له وانما هو عداوة مغلفة بالنفاق .
الدعم الحقيقي هو خدمة الدولة دون خلق توتر غير مفيد..
ودون ظلم او تمييز..
أتمنى ان يجبر رئيس الجمهورية خاطر هذا الموظف المجروح..
وان يضعه في منصب فاخر يستحقه : مديرا عاما للضرائب..او مديرا عاما للجمارك...او وزيرا للمالية ..فمثله يستطيع فرض اهداف الدولة دون انحناء او استفزاز للمواطنين.
وبذلك سيرسل رسالة عادلة لطمأنة كل من يقف على الخطوط الامامية مفادها ان الجمهورية لا تتخلى عن جنودها ..
وسيكون ذلك عدلا..
ولله الامر من قبل ومن بعد..
من صفحة الأستاذ و الوزير السابق محمد ولد امين