.jpeg)
وصفت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، تصريحات وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد بأنها "استهزاء بالأحكام القضائية"، واعتداء على كتاب الضبط "بالدرجة الأولى كهيئة قضائية فاعلة"، مؤكدة استعدادها للتصدي له والدفاع عن حقوقها بكل أشكال النضال المشروعة.
وشجبت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه، واستغربت أن يصدر هذا الكلام من عضو في الحكومة، في مهمة خارج الوطن، ويقع عليه أكثر واجب احترام مؤسسات الدولة والدفاع عنها.
كما وصفت التصريحات بأنها "تدخل مرفوض في شأن السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بنص المادة: 89 من الدستور وخرق سافر للمبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وفصل السلطات".
وقالت النقابة في البيان الذي وقعه رئيسها الأستاذ محمدنا سيد أعمر إنها تعتبر ما أقدم عليه الوزير جريمة تجب متابعة ومعاقبة مرتكبها بنص المادة 208 من قانون العقوبات الموريتاني.
وأشارت النقابة إلى أن أصدار البيان جاء انطلاقا من أهدافها السامية، وبالنظر إلى أهمية وظيفة كاتب الضبط كعضو أصيل إلى جانب القاضي في كافة الهيئات القضائية، فضلا عن أن كاتب الضبط لا تنفذ الأحكام دون تدخله، فهو من يسلم الصور التنفيذية وتكون موقعة منه ومحلاة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 298.
وكان وزير الإسكان قد قال في مقابلة مصورة مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة"، مشيرا إلى أن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة، ومردفا أن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن "القضاء ليس هو الدولة".
فيما نفت الحكومة في تصريح للناطق باسمها الناني ولد اشروقه أي طابع رسمي لتصريحات الوزير، مؤكدة أنه "قد أسيئ فهمها، وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة".
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
