دفاع ولد عبد العزيز: يمكن إيجاد حلول أقل ضررا لمواجهة التأثير السياسي للرئيس السابق

كد منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه يعتقد أنه يمكن إيجاد حلول أخرى أقل ضررا وأهدى سبيلا وأكثر صيانة للوحدة الوطنية لمواجهة التأثير السياسي للرئيس السابق الذي أثبت تشبثه بالدستور والقانون، ومعارضته لما وصفه بالفوضى والانقلابات، وتمسكه بحقوقه المدنية.

وقال ولد اشدو في بيان أرسلت نسخة منه لزهرة شنقيط إن موكله "لا يريد سوى ممارسة السياسة في وطنه في إطار الشرعية الدستورية".

وهذا نص البيان:

"ذكر بعض الإعلاميين أمس الاثنين "أنباء عن إحالة ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى محكمة الفساد" وقال آخر: "يترقب أن تحيل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ملف العشرية اليوم لمحكمة الفساد" وقيل: "يوم الأربعاء"!
وتعليقا على هذه الأنباء التي يصعب تصديقها، فإننا نتقدم بالملاحظات الجوهرية التالية:
1- أن ملف العشرية قد مات قانونيا وقضائيا، كما سبق أن أعلناه على رؤوس الأشهاد! وذلك لسببين اثنين هما:
* مخالفة جميع إجراءاته للدستور وللمرسوم رقم 017/2017، ولقانون الإجراءات الجنائية؛ وخاصة لمواده التمهيدية و173، 174، 175، وهي مواد آمرة تتعلق بصيانة حقوق المتهمين المقدسة. ولا أدل على ذلك من وجود أزيد من أربعين (40) أمرا وقرارا فيه مخالفة كلها لنصوص قانونية صريحة، ومتطابقة كلها مع طلبات النيابة المخالفة لتلك النصوص. وقد سلمنا كتابا يحوي تلك النصوص إلى الهيئة المشرفة على منتديات إصلاح العدالة!
* كونه خاليا من البينة؛ إذ لا يحتوي إلا على أقوال الشرطة والنيابة، أي أقوال مدع لا تدعمها أية بينة باختلاس أو رشوة! ولا أثر فيه لهيئات رقابة الأموال العمومية (محكمة الحسابات، ومفتشية الدولة) ولا توجد فيه دعوى من أي مرفق حكومي أو مؤسسة عمومية أو خصوصية ضد متهم!
وبموته قانونيا وقضائيا يكون ملف العشرية قد مات أخلاقيا أيضا! ويدل على ذلك أن جميع تعليقات القراء على أنباء إحالته اعتبرته مهزلة سياسية لم تعد تخفى على أحد، ولا يوليها الرأي العام أي اعتبار ولا اهتمام!
ومن يحل ملفا ميتا قانونيا وقضائيا وأخلاقيا إلى المحاكمة، فإنه يريد أن تكون العدالة والدولة أول ماثل في قفص الاتهام.

2- أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وقد قدم إليها الدفاع حمل بعير من الخروق القانونية الموثقة التي تمت نهارا جهارا. ولا نعتقد أن قضاة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، الذين كانوا معنا أمس في منتدى المحكمة العليا واستئنافية انواكشوط المكرس لإصلاح العدالة، وترأس رئيسهم أولى جلساته، سوف يغضون أبصارهم عما عرض أمامهم من خرق صريح للقانون في شتى حيثيات تلك الدعوى. لأن ذلك سيكون إمعانا في تسخير العدالة للمآرب السياسية، ونكوصا عن إرادة الإصلاح المعلنة أمام الملأ؛ والمطلوب تجسيدها من طرف القمة قبل غيرها!
ثم إن من المستغرب جدا أن يكون الإعلام قد اطلع على وقت صدور قرار المحكمة العليا، وعلى مضمونه!
3- أنه يوجد إجماع منقطع النظير في البلاد قمة وقاعدة على ضرورة إصلاح العدالة التي هي أساس الملك. وقد تبلور هذا الإجماع في منتديات جهوية سوف تتوج بمنتدى وطني يوم 5 يناير تعلق عليه البلاد آمالا عريضة. وسيكون قرار كهذا الذي تحدث عنه الإعلام أمس كارثة وطنية في هذا المجال، لأنه يصب في اتجاه خرق الدستور والقانون وتسخير العدالة لخدمة المآرب السياسية!
4- وفوق الاعتبارات الجوهرية الثلاثة فوق، يوجد اعتبار رابع أسمى؛ ألا وهو: أن قرارا من المحكمة العليا بتأكيد قرار الإحالة الفاسد برمته، ستكون له عواقب أخرى سياسية وأمنية على الوطن كله! ذلك أنه سيكون إلغاء غير مشروع للدستور! وإلغاء الدستور يفتح باب الخراب على الجميع: يفتح باب الفوضى والانقلابات الوخيمة من جهة، ويجرد - من جهة أخرى- رؤساء الجمهورية من سلاح الحصانة الذي تخولهم إياه المادة 93 من الدستور. ولا يعقل أن يسعى عقلاء يريدون الخير لهذا الوطن إلى فعل كهذا مهما كانت الدوافع والأسباب والضغوط!
وفي اعتقادنا أنه يمكن إيجاد حلول أخرى أقل ضررا وأهدى سبيلا وأكثر صيانة للوحدة الوطنية لمواجهة التأثير السياسي للرئيس السابق الذي أثبت تشبثه بالدستور والقانون، ومعارضته للفوضى والانقلابات، ويتمسك بحقوقه المدنية، ولا يريد سوى ممارسة السياسة في وطنه في إطار الشرعية الدستورية!
ذ. محمدٌ ولد إشدو
منسق هيئة الدفاع.
انواكشوط، 06 /12/ 2022".