.jpeg)
أعلنت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي عن تعليق جزئي لمسطرتها الاحتجاجية، وذلك تقديرا «للفتة الإيجابية التي خص بها الرئيس عمال قطاع التعليم -مهما كانت متواضعة».
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أنه تقرر تعليق المرحلة الأولى من الإضراب التي كانت مقررة في الفترة مابين: 12 إلى 17 دجمبر 2022، والسير في الخطوة الثانية من الإضراب المقررة مابين: 20 إلى 25 فبراير 2023م.
وأكد البيان مضي الهيئة في المرحلة الثانية من الإضراب «مالم تدخل معنا الوزارة الوصية في حوار جاد حول مطلبينا الأساسيين»، في إشارة إلى مطلب زيادة الرواتب والعلاوات ومنح قطع أرضية للمدرسين.
كما أشارت الهيئة إلى أن الاجتماعات التي عقدتها خلال الأيام الماضية شهدت تباينا في وجهات نظر الأعضاء حول الموقف من المعطى الجديد المتعلق بخطاب الرئيس محمد ولد الغزواني والذي أعلن عن زيادة في الرواتب وتشجيع خاص بالمدرسين.
ولفت البيان إلى دعوة البعض لتعليق الإضراب جملة ودعوة آخرين لمواصلته جملة، فيما دعا فريق ثالث إلى التعديل في المسطرة الاحتجاجية، وهو ما تم التوصل إليه باعتباره حلا وسطا توافق عليه أغلب النقابات التي تهدف من خلاله إلى إيصال رسالة للسلطات، وفق البيان.
وكانت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي قد أودعت إخطارا لدى وزارة التهذيب في 10 نوفمبر الماضي، يتضمن «مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، تبدأ تصاعديا من توقف جزئي عن التدريس، مصحوب بوقفات على عموم التراب الوطني، إلى إضراب شامل من اثني عشر يوما».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
