.jpeg)
في تقرير نشرته اليوم منظمة الشفافية الدولية، يستعرض “مؤشر مدركات الفساد”، احتلت موريتانيا المرتبة 41 عالميا، ضمن البلدان التي تمتلك أعلى معدل فساد في القطاع العام.
ويعتمد التقرير على مجموعة بيانات عامة لاستكشاف الرشوة والمحسوبية والاستيلاء على أموال الدولة والاختلاس، ومقاضاة القادة الفاسدين والحماية القانونية للصحفيين والمبلغين عن المخالفات وإنفاذ آليات النزاهة وعوامل أخر.
وحصلت موريتانيا على تقييم لم يتجاوز 28 نقطة من أصلا 100، لتتشارك في المركز 41 مع ميانمار وباكستان وأوزباكستان.
وقال التقرير إن جائحة كوفيد-19، أدت إلى تفاقم الفساد في العديد من المجالات داخل القطاع العام، كما ساهمت في “توسيع نوافذ تجاوزات متزايدة للسلطة من قبل أجهزة إنفاذ القانون في العديد من المناطق، وخاصة في أمريكا اللاتينية وأجزاء معينة من أفريقيا”.
وأضافأنه “غالبًا ما تشهد البلدان التي تعاني بالفعل من تفاوت كبير في نوعية الحياة بين الطبقات ذات الدخل المرتفع والمنخفض، معدلات أعلى من الفساد في القطاع العام، حيث تعمل المجتمعات الضعيفة والمهمشة ككبش فداء، وتتحمل العبء الأكبر من عدم المساواة المالية والمؤسسية دون توفر وسائل لمحاسبة المسؤولين خاصة في البلدان النامية”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
