.jpeg)
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا عقب استقبال رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني من طرف سعادة السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال زيارته الحالية لموريتانيا.
وأوضح البيان أن اللقاء كان فرصة طلب فيها رئيس اللجنة من الأوربيين تغيير التصور عن العبودية في موريتانيا ودعم الجهود المبذولة في محاربتها.
وهذا نص البيان:
“لقد حظيت بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقبال من طرف سعادة السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال زيارته الحالية لموريتانيا.
من خلال هذه البادرة، تستشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتراف الدولي باستقلالها ومصداقيتها، اللذين يضمنان فعالية عملها.
إن الاتحاد الأوروبي هو أحد الشركاء الرئيسيين لموريتانيا وشريك متميز في دعم وترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
لقد أشار سعادة السيد شارل ميشيل إلى الاهتمام الكبير الذي لاحظه لدى رئيس الجمهورية بقضية حقوق الإنسان خلال لقائهما. وهكذا تمكنا من أن نؤكد للسيد شارل ميشيل المناخ الملائم للتعبير عن حقوق الإنسان السائد اليوم:
– فمن ناحية تقوم مؤسستنا (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) بتنفيذ صلاحياتها بالكامل من خلال التقارير والآراء التي تسترعي اهتمام السلطات وذلك دون عوائق ولا ضغط من أي نوع،
– ومن ناحية أخرى تعتمد الدولة الموريتانية إصلاحات من تلقاء نفسها على أساس ملاحظات شجاعة عن اختلالات المرافق العمومية التي تمت ملاحظتها أو إبلاغها عنها.
وكمثال، اعتبر وزير العدل في مداخلة قدمها في مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي أن الإصلاحات والندوات والوسائل التي استخدمتها الدولة والشركاء منذ 40 سنة لتطوير قطاع العدالة لم تؤت ثمارها للأسف، وبالتالي فمن الضروري تلبية تطلعات المواطنين في العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي ككل.
وقبل بضعة أشهر، كان وزير التعليم هو من قدم مداخلة نقدية حول نظام التعليم مما مكن من إصلاح التعليم العمومي. فعندما تعترف الدولة علنًا وبدون حظر بأوجه القصور الموروثة وتتصرف وفقًا لذلك من خلال المنتديات العامة وتنظر في إجراء إصلاحات وفقًا للمعايير الدولية، فإن ذلك يعد علامة جيدة على أن الدولة يمكنها النهوض بجدول أعمال حقوق الإنسان لصالح جميع المواطنين.
لقد أعربنا أيضا لرئيس المجلس الأوروبي عن الشرف الذي حظيت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرافقتها للعديد من السفراء الأوروبيين في إطار قوافل “لنقلب صفحة الرق” المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتحديد مكافحة جميع أشكال الاسترقاق. وهكذا رافق القافلة سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في آدرار، والسيدة سفيرة إسبانيا في الترارزة، والسيدة سفيرة ألمانيا في لبراكنة، وفي غضون أيام قليلة سيرافقنا في إينشيري سفير فرنسا.
وأخيرا، كانت فرصة للأمل في أن يراجع الاتحاد الأوروبي تصوره عن الرق في موريتانيا الذي يجب أن يستند إلى ملاحظات مستقلة مثبتة، كما عليه أن يستمر في مواكبة ودعم جهود موريتانيا للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ومخلفاتها”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
