مكونو مدارس المعلمين يطالبون الرئيس بالتدخل لإنصافهم

طالبت نقابة مكوني مدارس تكوين المعلمين بموريتانيا الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل شخصيا وبصفة استعجالية للعمل على إنصافهم، معددين بعض المطالب الاستعجالية.

 

وقالت النقابة في بيان وقعه أمينها العام سيد أحمد ولد إبري إن المكونين يطالبون الرئيس بالتدخل لتصحيح المرسوم المنشئ لعلاوات المكون، وبما يمكن من ربط العلاوة فيه بالسلك وليس بالتدريس فقط داخل المؤسسات كما هو الحال الآن، ويتيح استفادة المكونين من علاوة الوظيفة وعلاوة النقل.

 

كما أكدت النقابة ضرورة صرف علاوتي البحث والتأطير للمكونين طبقا لما نصت عليه ورشة العيون 2020 الخاصة بإصلاح مدارس تكوين المعلمين، وصرف علاوة الأعمال الخاصة للمكونين على غرار نظرائهم من الفاعلين في قطاع التهذيب سوءا تم ذلك على كشوف الراتب، أو من خلال ميزانيات مدارس تكوين المعلمين.

 

ودعا النقابة لإعداد شبكة راتب تراعي قياس المكون - لجمعه بين التدريس عند الأستاذ والتأطير عند المفتش - على أحسن سلك في وزارة التهذيب، فضلا عن العمل على توحيد مختلف العلاوات الممنوحة من مدارس تكوين المعلمين لمدرسيها وإدارييها من ميزانياتها الخاصة وذلك على أحسن علاوة (كما اتفق عليه مديرو تلك المؤسسات في ورشة أكجوجت بتاريخ: 25 يناير –  04 فبراير 2022م)، والتدخل لتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.

 

وذكرت النقابة في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه بالاعتراف بأحقية المكونين فيما تقرر منحه لهم من علاوات بموجب مخرجات ورشة العيون 2020، وكذا ضرورة تصحيح مرسوم علاواتهم (المرسوم 106- 2018) لتكون تابعة للسلك وليس الخدمة بالمؤسسة حصرا، وذلك بعد التواصل والنقاش مع جميع وزراء التهذيب الوطني.

 

كما ذكرت النقابة بالدور المحوري الذي ينهض المكون في إنجاح مشروع "المدرسة الجمهورية" التي أعلن الرئيس السعي لتجسيدها واقعا ملموسا بعد طول انتظار، وذلك بصفة المكون المسؤول الأول عن إعداد المعلم الذي يظل حجر الزاوية في هذا المشروع.

 

وأضافت النقابة أنه المكون لم يتمكن (تبعا للمستوى الأكاديمي الذي يدرسه) من تحصيل علاوات وامتيازات مكافئة للصفة والوظيفة اللتين يضطلع بهما لخدمة النظام التربوي الوطني، كما يظل المكون منذ اعتماد سلكه الذي أنشئ بموجب المرسوم 015 – 2007 محتفظا بشبكة راتب أستاذ تعليم ثانوي بدون علاوات.

 

وأشارت إلى أنه لم يستفد – كذلك - من شبكة راتب خاصة به مما أدى إلى حرمانه من الحصول على علاوات الوظيفة والنقل والأعمال الخاصة على غرار نظرائه من مفتشي التعليم الأساسي والثانوي.