الأمم المتحدة : العبودية التقليدية مازالت موجودة بموريتانيا

 

على يقين بأنها ليست المشكل الوحيد الذي تعاني  البلاد منه، ولكنها الأبشع حسب إعتقادي و ربما إعتقاد الكثير من الموريتانيين.
صحيح أننا قطعنا أشواطا لا بأس بها على مستوى الترسانة القانونية النظرية و شهدنا تحسنا نسبيا في التعامل مع بعض قضاياها التي عُرضت على القضاء في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عزوف السلطات العليا الحالية عن سياسة  النفي و تخليها عن الصدام المباشر  والعنيف مع المناهضين  لها إلى حد ما.
لكن مازال ينقصنا الكثير في هذا الصدد،  ويتحتم علينا تحقيق المزيد إذا كنا جادين فعلا في القضاء عليها، نحتاج على سبيل المثال لا الحصر إلى :

● الإرادة السياسية القوية: كأن تحظى مثلا بنفس الإهتمام الذي حظي به البذخ في المناسبات الإجتماعية خلال الأسابيع الماضية (تعليمات عليل في مجلس الوزراء، تحسيس واسع على مستوى القطاعات الحكومية،  توحيد خطبة الجمعة،  مشاركة رجال الأعمال لإعطاء المثال الحسن لعامة الناس،  وإنشاء لجنة وزارية على غرار لجنة البذخ )
● مراجعة القانون العقاري للأراضي الصالحة للزراعة.
● إشراك حقيقي للهيئات والحركات المناهضة لها والتي أثبتت جديتها وقدرتها الميدانية  في مؤازرة الضحايا  والضحايا السابقين، من أجل مشاركة أكثر فاعلية في محاربتها.
● إلزام تآزر والمؤسسات الإجتماعية العمومية بمؤازرة ضحاياها ومساعدتهم ماديا،  لاسيما اؤلئك الذين مازالوا ينتظرون البت النهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء.
● الصرامة في تطبيق القانون المجرم للعبودية
● التمييز الإيجابي في القروض الزراعية وتمويل المشاريع المدرة للدخل لضحاياها الحاليين والسابقين.
● الشفافية المطلقة والصراحة في التعاطي الرسمي مع هذه الظاهرة المشينة.
● تكثيف الحملات التحسيسة الرسمية والشعبية في جميع أنحاء الوطن.
● تفعيل جائزة حقوق الإنسان التي استحدثت العام الماضي وتخصيصها  لتشجيع المناهضين للعبودية.
● وأمور أخرى قد يضفها أصحاب الحقوق المباشرين 

لم نكن الشعب الوحيد في العالم الذي مارس العبودية،  ولكننا مازلنا للأسف من آخر شعوب العالم القليلة المتمسكة بها لحد الساعة، ويجب علينا أن نعي أن :

ومن يأتي الأمور على إضطرار  فليس كمثل آتيها إختيارا
يوسف ولد أبومدين