قوانين صارمة

بلادنا عضو في الأمم المتحدة وتحترم قوانين الدول الأعضاء، ولكل بلد خصوصياته وقوانينه، فمن قوانيننا أن القاتل يقتل وهو قانون معتمد في بعض الولايات الامريكية والسارق عندنا تقطع يده وشارب الخمر يجلد، والمخنث المجاهر بالمعصية المروج لها يودع في السجن ويعاقب بالأعمال الشاقة حتى يستقيم عوده وتصلح مشيته.

 

فبلادنا تتقيد بقوانين الفطرة والنواميس التي ينبني عليها الكون وعلي رأسها سنة الاختلاف والتفاضل و اللامساواة , فالرجل عندنا ليس كالمرأة والناس ليسوا سواء ، والبشر من آدم و آدم من تراب و التراب معادن و خيرها الذهب و خير الخلق محمد صلي الله عليه وسلم وذاك مراد الخالق ، ولا دخل لأحد فيه ، فقد فضل الله بعضنا عن بعض ، فالتفاضل  واللامساواة سنة كونية ، كل البشر من آدم و لكن ثمة عرق أصيل نبيل و ثمة عرق فاسد دنيء  ، و العرق النبيل الذي يطمح الكل ان يكون ليس حكرا علي قوم او جهة , فقد يوجد في فيتنام ، في انجلترا ، في امريكا ، في الصين في نيجيريا  في افريقيا في العرب  في كل أمة يوجد نبلاء و لكن تظل التقوى و الايمان و العلاقة بالله هي الفيصل , فكلما كانت التقوى و الايمان بالله اقوي كلما كان الشخص مهما كان نوعه أو عرقه أفضل , هكذا تقر قوانيننا.

 

فأعلم يا زائرا بلادنا، منذ لحظة دخولك من المطار، ان الدعوة للمساواة بين الجنسين او الدعوة للمثلية انهما جريمتان في هذا البلد يعاقب عليهما القانون عقوبات صارمة قد تصل لحد القتل، تماما كعقوبة حامل المخدرات او المتاجر بها.

 

قوانينا كذلك تمنع الخطاب العنصري مهما كان نوعه ومن أي عرق او جنس صادر ، فكل من يدعو للعنصرية و يجاهر بها فهو من دعاة الفتنة و الفتنة اشد من القتل ، كذلك سب الناس و الطعن في اعراضهم و انسابهم ، فكل من يفعل ذلك فهو انسان متخلف مخرب مؤجج للفتن معرض نفسه لعقوبة القتل , و ان سلم منها ،  فانه يمنع منعا باتا من تقلد أي منصب في الدولة او في البرلمان او البلديات او المشاركة في أية انتخابات ، فتلك اخطاء جسام  ثمارها السلبية بدأت تتكشف ، فكيف لبذيء لسان يشتم الناس ويسبهم جهارا في تحدي صريح لتعاليم الدين والأخلاق و أعراف الأمم , كيف له أن يترشح ليتقلد حقوق الناس ؟ سخرية واستخفاف غريب ولكن الأغرب، هو كيف سمح له بالترشح اصلا ؟

 

حرق كتب الرياضيات والفيزياء جريمة لدي كل شعوب العالم لأنه عرقلة امام نشر العلوم والمعارف وكذلك حرق كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الفقه والعلوم الشرعية وغيرها فكلها عراقيل امام نشر العلوم والمعرفة، أعمال دنيئة لا يعملها الا دنيء وقوانيننا تحكم على مرتكبها بالسجن مع الاعمال الشاقة وترغمه بالإكراه والعصا على حفظ موطأ الامام مالك وتدريسه لنزلاء السجن مدة عشر سنين .

 

بلادنا تحترم الدمقراطية و الحريات و لكن في حدود ، فقوانيننا تمنع السب و الشتم  و التسجيلات المشحونة بالشتائم و اثارة النعرات ، و الدعوات لإحياء  الشرائحية و القبلية، القبيلة بمفهومها السلبي" الحمية الجاهلية " ، فنحن مقيدون بقوانين السماء التي تحتم علينا التآخي و قد اخترناها و اخترنا ان نكون مسلمين ,، فنحن أمة أعزها الله بالإسلام ، لا بالتغني بالأمجاد " كل يغني علي ليلاه "  قومية باكستان ، قومية امريكان ، قومية تركيا ، قومية افريقيا ، قوميون عرب ، بيظان ، سود ، زنوج ، ... قوانيننا تجمعنا تحت سقف واحد  " مسلمون و كفى ".

 

والحرية لا تعني الفوضى ، فان كانت حرية العم سام مفتوحة , فان حريتنا مقيدة محدودة و نحن نرضى بذلك وكذلك الديمقراطية , فللعم سام ديمقراطيته و صناديق اقتراعه التي لا تفرق بين المهندس و الطبيب و الضابط و العالم و الفقيه , لا تفرق بين هؤلاء من حيث التصويت وبين الرقاص و قاطع الطريق في شهادتهم و تزكيتهم للأشخاص وهو ظلم بواح وقلة انصاف, تلك دمقراطية العم سام ، و اما ديمقراطيتنا الخاصة بنا فهي دمقراطية سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب ,الولي الصالح الذي ترك لنا طريقة مثلي للتناوب علي السلطة  " مبدأ الشورى " فعين ستة رجال لا من ابنائه او اقربائه ، انما من نخبة عامة المسلمين وشكلوا مجلس شورى وانتخبوا سيدنا عثمان بن عفان خليفة للمسلمين ، فكذلك الحال اليوم ، ففي كل حي او قرية يوجد ستة خيرون لا يحتاجون تصويت و لا صناديق اقتراع يعرفهم الصغير في الحي و الكبير ، ستة في هذا الحي و ذاك و ذاك و هكذا ، حتي يتشكل مجلس أمة فيفرز بدوره ستة رجال ليختاروا واحدا منهم ليتولى الأمانة الكبرى و مسؤولية حكم البلاد.

 

قوانين بلادنا كذلك تمنع التكسب باسم الدين أو اذلاله واخضاعه لسياسات جماعات، تفصل الدين علي مقاسات خاصة بها وتحاول التسلق علي ظهور الناس باسم الدين للوصول للقمم ، قوانينا ترفض ذلك، وترفض الاستئثار بالدين لطائفة دون أخرى ، فالدين من السماء و هو للجميع و هو أعز و أسما من أن تلوى أعناقه ليكيف لصالح أهواء و مصالح جماعات معينة.

 

ويعد خطا أحمرا في قوانيننا سب النبي محمد صلي الله عليه وسلم او سب الذات الإلهية وعقوبة من يتجرأ على ذلك هي القتل بعد محاكمة علنية وجلسة مفتوحة وحضور وفود رسمية من مختلف دول العالم، خصوصية تخصنا، مع احترامنا لقوانين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكن لكل بلد خصوصياته وقوانينه.

 

بلادنا كذلك تتبني عقوبة الردع المعنوي وهي عقوبة خاصة بكبار موظفي الدولة من وزراء وأمناء عامون وموظفون سامون، تتمثل هذه العقوبة في حلاقة الرأس والخروج يوميا بالبدلة العسكرية الزرقاء لتنظيف شوارع العاصمة.

البشير ولد بيا ولد سليمان