قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف إن شركات دقيق وزيت السمك استهلكت خلال سنة 2021 ما مجموعه 55% من الأسماك السطحية المفرغة في البلاد، مؤكدا أن الوزارة قامت بإجراءات رادعة لهذه الممارسة ستطبق على ملاك السفن تتمثل في تعليق رخصة الصيد لمدد زمنية ستكون كافية لمنع صاحب السفينة من تكرار هذه الممارسة، وبالتالي حصر الصيد السطحي على الاستهلاك البشري أو توجيهه إلى الأسواق الخارجية وترك العينات الأخرى التي لاتصلح للاستهلاك البشري لهذه المصانع.
وأضاف خلال لقاء مع قناة الموريتانية أن شركات سوق السمك ركبت أجهزت عادمة للروائح وقامت باستغلال النفايات التي كانت تلوث الشواطئ.
وأشار الوزير إلى أن أسطول الصيد الأجنبي يبلغ حاليا حوالي 160 سفينة، في حين يبلغ أسطول الصيد الشاطئ أكثر من 100 سفينة.
واستعرض الامكانيات الكبيرة للثروة البحرية الموريتانية التي قال إنها تمثل نسبة 60% من الثروة السمكية في شمال وغرب إفريقيا، مبينا أن وجود الأسماك بكميات كبيرة في الشواطئ الموريتانية ناتج عن تلاقى تيارات بحرية تسهم في هذا التكاثر.
وأشار ولد امعييف إلى أنه وابتداء من شهر أغسطس المقبل ستستقبل الاسواق المحلية والكفالات المدرسية علب الصردين المنتجة محليا.