.jpeg)
نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها حول قضية عين فربه حيث خلص التقرير “أن هناك قرائن قوية لحالة استرقاق وفقًا لأحكام قانون 2015”.
وحسب التقرير الذي نشر هذا المساء فإن الأمر يتعلق بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر. كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز وبنتيها.
وطلبت اللجنة من السلطات القضائية مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.
وجاء في التقرير “في أعقاب مزاعم حالة الاسترقاق التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من يوم 10 إلى 12 نوفمبر بنشر فريق في عين فربا بالحوض الغربي بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للتحقق من المعلومات”.
كما التقت البعثة بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون ، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق وبنتيها وزوجها.
وسجلت اللجنة بارتياح استجابة السلطات القضائية بالرد الفوري على الحالة.
.jpeg)
.gif)
