.jpeg)
قرر مكتب البرلمان التونسي إيقاع أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائب الصحبي صمارة، والنائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
ويأتي قرار العقوبة إثر الاعتداء الذي تعرضت له النائب عبير موسي من قبل النائبين صمارة ومخلوف، حيث اعتدوا بالعنف والضرب على موسي خلال جلسة عامة بالبرلمان الأربعاء المنقضي .
وأوضح رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية ناجي الجمل لـ"عربي21"، أنه وبحسب النظام الداخلي، فإن أقصى عقوبة ستكون حرمانه من أخذ الكلمة، دون منعه من التصويت، على ألّا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.
ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه، كما أنّه للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره".
وعرفت الجلسة المخصصة لمناقشة اتفاقية فتح مكتب لصندوق التنمية القطري بتونس أحداث عنف وفوضى، بلغت حد صفع النائب عبير موسي .
وفي بيان له إثر اجتماع مكتبه برئاسة راشد الغنوشي، ندد البرلمان بما أقدم عليه الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي، وجدّد المجلس رفضه المطلق الالتجاء للعنف.
واعتبرت رئاسة البرلمان أن ما حصل تصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف، خاصة ضد المرأة التونسية.
وطالب مكتب البرلمان الجميع بالاحترام المتبادل والتعاون وصون المؤسسة الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
كما ندد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسي، منذ بدء المدة النيابية الحالية، من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله، خاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية.
واستنكر المكتب منع عبير موسي بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني .
وكانت موسي بدورها، وخلال الجلسة ذاتها، قد قامت باستفزاز النواب، وأثارت الفوضى، ومنعت المصورين الصحفيين من التصوير.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
