أعلن البنك الدولي عن وقف كل المدفوعات للعمليات في مالي مؤقتا بعد الانقلاب العسكري، الذي أطاح برئيس المرحلة الإنتقالية باه انضاو، و وزيره الأول مختار وان.
وستزيد هذه الخطوة من الضغط الاقتصادي على القيادة العسكرية لمالي بعد أن أعلنت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي ، تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.
وأكد البنك الدولي امس الجمعة تعليق المدفوعات وهو ما اعتبره حراك الخامس يونيو مؤثرا على الشعب المالى
وتمول مؤسسة البنك الإنمائية الدولية حاليا مشروعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في مالي.