الجزائر تؤكد تمسكها بمطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها

سبت, 08/05/2021 - 13:50

أكدت الجزائر، السبت، تمسكها الشديد بمطلب اعتذار فرنسا عن "جرائمها" إبان استعمارها للبلاد، خلال الفترة (1830-1962).

جاء ذلك في رسالة لوزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، نشرت بمناسبة "اليوم الوطني للذاكرة"، والذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، عام 2020.

وهذه هي المرة الأولى الذي تحيي فيه الجزائر "اليوم الوطني للذاكرة" المصادف للذكرى 76 لمجازر 8 مايو/أيار 1945؛ إذ قمعت فرنسا حينها تظاهرات مطالبة باستقلال الجزائر شرقي البلاد، ما خلّف آلاف الضحايا.

وقال بلحيمر إن بلاده متمسكة "بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".

وشدد على أن "هذا موقف مبدئي".

وأضاف بلحيمر أن التسوية تشمل أيضا "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات".

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلبت الجزائر من فرنسا خرائط حول أماكن التجارب النووية التي أجريت بصحراء بلادها في ستينيات القرن الماضي، لتطهير المنطقة من الإشعاعات.

وأشار بلحيمر إلى أن اليوم الوطني للذاكرة اختير له شعار "الذاكرة تأبى النسيان"، وهو يلخص "موقف الجزائر الثابت في مطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها كاملة عن الجرائم التي خلفت ملايين الضحايا طيلة قرن و32 سنة من الاستعمار".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة بالمناسبة ذاتها نشرها حساب الرئاسة على فيسبوك: "نحن اليوم نحيي اليوم الوطني للذاكرة، ولابد أن نشير إلى أن جودة العلاقات مع فرنسا لن تتأتّى دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة (الاستعمار) والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوّغات".

وأضاف: "ملفات الذاكرة مازالت ورشاتها مفتوحة كمواصلة استرجاع جماجم الشهداء وملف المفقودين واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية".

وقبل أيام، أعلنت جمعية 8 مايو 1945 (غير حكومية)، عزمها رفع دعوى قضائية ضد فرنسا، أمام الهيئات الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وبلغ عدد قتلى المجازر الفرنسية بحق التظاهرات التي وقعت في مايو 1945 بمناطق سطيف وقالمة وخراطة شرقي البلاد، 45 ألف شخص، حسب تقديرات جزائرية رسمية.

وفي عام 2012، اعترفت فرنسا للمرة الأولى بهذه المجازر، من قبل الرئيس السابق فرانسوا أولاند خلال زيارته للجزائر.