.jpeg)
أكد الصحفي الاستقصائي الجزائري المثير للجدل أمير بوخرص، والمعروف باسم "أمير دي زاد" أن "مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها أول أمس الأحد النيابة العامة الجزائرية بحقه وعدد من رموز المعارضة الجزائرية في الخارج، لا سند قانوني لها، وهي واحدة من مؤشرات الارتباط والتهاوي التي يعاني منها النظام".
وقال دي زاد في حديث مع "عربي21": "مذكرة التوقيف التي صدرت بحقي وبحق الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت والضابط المنشق هشام عبود والضابط المنشق محمد عبد الله، بتهمة الإرهاب، تعكس حالة ارتباك النظام في مواجهة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري".
وقلل دي زاد من أهمية الاتهامات التي استندت إليها النيابة الجزائرية، وقال: "كل الأسماء التي تضمنتها مذكرة التوقيف تعيش في دول أوروبية معروفة بقوة أجهزتها الأمنية، ولا يمكن لها أن تسمح بإقامة إرهابيين بينها، هذا فضلا عن أنني شخصيا أعيش منذ تموز (يوليو) العام الماضي تحت الرقابة القضائية في فرنسا، وهو أمر يستحيل معه أن تكون إرهابيا".
وأضاف: "النظام الجزائري الذي استعاد بعض قياداته الأمنية التي أشرفت على العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي بعدما تخلص من قائد الجيش السابق قايد صالح، يحاول تخويف الغرب من بعض الأسماء الجزائرية من خلال اتهامهم بالإرهاب، وهو لا يعلم أن الدول الغربية لديها أجهزة أكثر تقدما في مكافحة الإرهاب".
وذكر دي زاد أن "مذكرات التوقيف عبر جهاز الأنتربول الدولي ليست جديدة عليه"، وقال: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف دولية بحقي، فأنا واجهت قبلها 7 مذكرات إيقاف دولية، بتهم متعددة، وكلها تهم كيدية لم تصمد أمام القضاء الدولي".
وأضاف: "النظام الجزائري نظام شمولي مستبد رفض التجاوب مع مطالب التغيير التي رفعها الشعب، وما زال يصر على التعامل مع الشعب الجزائري بعقلية التسعينيات يوم كان بإمكانه السيطرة على وسائل الإعلام ومصادر المعلومة".
ولفت دي زاد الانتباه، إلى أن السبب الحقيقي وراء إصدار مذكرات التوقيف الدولية واختلاق تهمة الإرهاب، إنما هو "فشل مشروع قانون سحب الجنسية من المعارضين، الذي لقي معارضة محلية ودولية كبيرة، كما أنه نتيجة لعجز المنظومة الأمنية في وقف الحراك الشعبي الذي يزداد أسبوعيا ولم يعد يطالب فقط بالتغيير السياسي وإنما أيضا بتصنيف المخابرات جهازا إرهابيا".
وتابع: "لقد فشل النظام كذلك في السيطرة على مصادر المعلومة، وتمكنت شخصيا من الكشف عن وثائق سرية تكشف حالات التردي في العديد من المؤسسات الجزائرية الرئيسية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، التي تشهد حالات انتحار كبيرة على مستوى صف الضباط وصف الجنود، بسبب الضغوط النفسية التي يعيشونها".
وأكد دي زاد، أن "ما يدلل على حالة الارتباك التي يعيشها النظام هو الاتهامات التي وجهها له، فتارة يشيع أنه شاذ جنسيا وتارة بأنه عميل للمخابرات الفرنسية وأخرى للمخابرات الإسرائيلية ثم الآن إرهابي".
وقال: "هذه كلها اتهامات تعودت عليها ولم تعد تخيفني ولا ترهبني، ولن تدفعني للصمت على ما يرتكبه هذا النظام من جرائم بحق الشعب الجزائري"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة قد أصدرت أول أمس الأحد مذكرات توقيف دولية بحق كل من الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمدون أمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي زاد"، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى محمد عبد الله، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل عودة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر بقوة في الذكرى الثانية لاندلاعه في 22 شباط (فبراير) الماضي.
وقد شهدت العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء مظاهرة طلابية ضخمة، عرفت مشاركة مجموعة من المواطنين إلى جانب الطلبة مرددين شعارات تطالب بإصلاحات سياسية، في ظل تواجد أمني مكثف لعناصر الشرطة بوسط العاصمة.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
