الجزائر تدعو دول الساحل الإفريقي لمواجهة التهديدات بإمكاناتها

دعت الجزائر دول الساحل الإفريقي، إلى تجسيد تعاون عسكري يعتمد حصرا على الإمكانات الخاصة بجيوش المنطقة، التي تشهد وجودا عسكريا فرنسيا كبيرا.

جاء ذلك على لسان اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة التحضير بالجيش الجزائري الذي مثل قائد الأركان الفريق سعيد شنڨريحة، في اجتماع لقادة أركان جيوش منطقة الساحل عقد الثلاثاء بدولة مالي.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأربعاء، أن الاجتماع حضره أيضا رؤساء أركان ثلاثة دول أخرى بالمنطقة وهي مالي وموريتانيا والنيجر "لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل بشأنها".

وتنسق جيوش الدول الأربعة في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تأسيسها عام 2010.

ونقل البيان عن قايدي، دعوته خلال الاجتماع إلى "ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية".

كما أكد حرص بلاده على المحافظة على التعاون في إطار هذه المجموعة "لتبادل التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا".

وتعد الجزائر الدولة الوحيدة بين هذه البلدان الواقعة في منطقة الساحل التي رفضت الانخراط في تحالف "لمكافحة الإرهاب" أنشأته فرنسا عام 2017 وضم 5 دول بالمنطقة هي مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو.

وظلت الجزائر تطالب خلال السنوات الماضية بضرورة رفض أي تدخل أجنبي عسكري لمواجهة الأزمات الأمنية في المنطقة.

وخلال زيارة قائد الأركان الموريتاني محمد بمبا مقيت، إلى الجزائر ما بين 5 و6 يناير/كانون الثاني الماضي، دعا شنقريحة إلى "أهمية الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لا سيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC"، التي يوجد مقرها في مدينة تمنرست أقصى جنوب الجزائر.

وحدد شنقريحة، طبيعة هذا التعاون في "تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء".

وأطلقت فرنسا مطلع 2013 عملية "سرفال" العسكرية لمواجهة ما تسميه نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي، وعام 2014 استبدلتها بعملية ثانية تسمى "برخان" وتضم قرابة 5000 جندي لتطهير المنطقة وهي متواصلة إلى اليوم.‎