.jpeg)
علمت مصادر "العربية" في القاهرة أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف صادرات السلاح التركي، كما أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، ورفض مصر لأي قواعد عسكرية تركية في ليبيا.
ووصل الوفد المصري الأمني والسياسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير معلنة مسبقاً.
ويضم الوفد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين في الحكومة المصرية.
واجتمع الوفد المصري مع وزير الخارجية محمد سيالة، أما أهم المحاور المطروحة في الاجتماع فهي الملف الأمني والسياسي، والملاحة الجوية، وتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس.
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع للعاصمة الليبية منذ عام 2014، وتأتي بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لمدينة بنغازي، ولقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية و75 شخصية من جنوب ليبيا، وكذلك بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس.
2 صور
ومن المقرر أن يجري الوفد المصري الذي يضم نائب رئيس المخابرات ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية اجتماعات سياسية وأخرى أمنية، إذ سيلتقي كلا من وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وكذلك قائد قوات الوفاق بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي ورئيس جهاز مخابراتها عماد الطرابلسي.
ويرجح أن تأتي هذه الزيارة في إطار التحركات المصرية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين كل الأطراف الليبية خاصة بين رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر وإقناعهما بوقف التصريحات التصعيدية التي تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، كما من المتوقع أن تبحث إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.
ويسود الغموض مصير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، خاصة بعدما فشلت الأطراف الليبية خلال جولات الحوار السياسية في الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وارتفعت لغة التصعيد والتهديد المتبادل بين قيادات حكومة الوفاق وقيادات الجيش الليبي، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية اشتعال مواجهة عسكرية جديدة في ليبيا.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
