اعتبر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن الحوار ممكن مع بعض المجموعات المتشددة في منطقة الساحل ولكن ليس مع الأكثر “تطرفا” كتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال في حديث لصحيفة “لو موند” الفرنسية “هناك مجموعات يمكننا التحاور معها ولديها مصلحة في التحاور لتصبح اطرافا سياسية مستقبلا”.
وتدارك “ولكن هناك من بلغ لديهم التطرف الإرهابي حدا لا يمكننا معه القيام باي خطوة” واعطى مثالا على ذلك تنظيم الدولة الاسلامية الغائب عن مباحثات السلام في أفغانستان.
ودعا اسماعيل شرقي مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي، في 14 أكتوبر الى “محاولة التحاور مع المتطرفين” في دول الساحل “لأسكات الاسلحة” على غرار الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان افغانستان في 29 فبراير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أثار قيام الحكومة المالية بتبادل 200 معتقل باربع رهائن – زعيم المعارضة في مالي سوميلا سيسي والفرنسية صوفي بيترونان وأيطاليان – التكهنات حول استئناف الاتصالات التي بدأت مع الجهاديين.
وقال غوتيريش “في افغانستان هناك مجموعةإرهابية يستحيل التحاور معها هي تنظيم الدولة الاسلامية. رؤيته متشددة لدرجة يستحيل اطلاق اي حوار مع هذا التنظيم”.
وكشف الامين العام للامم المتحدة ان “التدابير الامنية المتخذة غير كافية” في دول الساحل ودعا الى “تضامن دولي اكبر” مع هذه المنطقة.
وتأمل الامم المتحدة تخصيص مساعدات وخصوصا انسانية بقيمة 2,4 مليار دولار خلال اجتماع وزاري افتراضي الثلاثاء.
واوضح غوتيريش أن مهمة قوة الامم المتحدة في مالي محدودة جدا للتمكن من “محاربة التهديد الارهابي بفعالية”، وفق تعبيره.
وتابع أن امكانات قوة برخان الفرنسية التي تعد اكثر من خمسة آلاف عنصر “محدودة ايضا وسط الاراضي الشاسعة التي يجب السيطرة عليها”.
وقال غوتيريش إن القوة المشتركة في الساحل “تفتقر الى الوسائل والامكانات للرد على التحديات الامنية الهائلة” منددا برفض واشنطن أن تمولها الامم المتحدة.
وذكر أن “الرد الدولي يجب أن يكون اقوى”، مضيفا ” نحتاج الى تضامن أكبر من الاسرة الدولية وكذلك إلى تغيير الاطار الذي تعمل ضمنه القوة الافريقية”.