.jpeg)
علمت "السبيل" من مصادر خاصة، عن الشروع في إجراءات مسطرة استدعاء الوزراء المعنيين بمنح رخص وحدات معالجة الذهب من فئة (F) في ولاية تيرس الزمور، من طرف قطب مكافحة الفساد و فتح تحقيق في شبهات الفساد التي اكتنفت عملية إصدار الرخص دون الاحتكام إلى الإجراءات و الإلتزامات القانونية المعهودة.
و قال المصدر إن التحقيق المرتقب، يأتي على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة أهلية لحقوق الإنسان ضد وزيرين سابقين هما آمادي كمرا، وزير البيئة و التنمية المستدامة و محمد ولد عبد الفتاح، وزير البترول و الطاقة و المعادن.
و يزاد رفض السكان المحليين في ولايات الشمال عموما و في تيرس الزمور خصوصا، للترخيص لمصانع السيانيد التي بدأت تتكاثر مثل الفطر في الولاية؛ حيث تقوم هذه المصانع المتنقلة بمعالجة المعادن عن طريق استخدام مادة السيانيد السامة.
و بحسب السكان فإن القائمين على هذه المصانع، لا يهمهم سلامة البيئة ولا حياة القاطنين و حيواناتهم التي تتنقل بحثا عن الكلأ في الولاية، بقدرما يركزون على البحث عن المعادن و تحويل المناطق التي يصلون إليها إلى مكبات للنفايات السامة.
و باتت هذه القضية، الشغل الشاغل للسكان في ولاية تيرس الزمور، و هم اليوم يطالبون السلطات بوقف العمل و الترخيص لهذه المصانع التي يعتبرونها تمثل تهديدا حقيقيا لبيئتهم و حياتهم كما يرفضون العيش بجوارها.
المصدر السبيل
.jpeg)
.gif)
