.jpeg)
لسنا في زمن الفوضى، كيف يستهدف المواطن من أجل تحصيل الضرائب، شركة تابعة لبلدية تفرغ زينة، مصحوبة بفرقة من أمن الطرق والساعة الثامنة مساء، وبينما هم يسيرون ربما في طريق البيت، يرون تجمعا للسيارات أمام أحد المقاهي فيهجمون عليه، ويبدؤون في ضبط الغنائم، يضعون مثلثات معدنية على العجلات ويخرجون دفتر الوصول، إدفع 300 أوقية جديدة ينزع عنك، هذا ما يكررونه لضحايا الإغارة المفاجئة.. إنها السيبة تماما كما يقال، ليس أدنى احترام للقانون، فلو كان قانونا لعرفه الناس، ونصبت لوحات تبين منع أو حظر التوقف.
قبل أن يشدوا عجلة السيارة حضرت بسرعة وقلت لهم سأزيحها وقدمت لهم نفسي فجأة قال قائد فرقة أمن الطرق أنه سيضع قفلين على سيارتي خلافا للآخرين، وعقابا لي على تقديم نفسي له.
إنها المهزلة وقانون الغاب، تبا لمن لا يحترم في بلده، ولا اعتبار له، إنه المواطن المظلوم والذي لن يقابل بمعاملته كالبقرة الحلوب لانتزاع الضرائب، حتى الأجنبي عومل نفس المعاملة وهو صاحب المقهى الذي يوفق سيارته أمام محله، وأكل عيشه.
يمكن أن نتفهم أنه مع وجود أماكن لركن السيارات يمكن معاقبة من ركنوا خارجها ولكن مع غياب ذلك، وحتى مع احترام الركن بعيدا عن الطريق وعلى الحافة يأتيك عنصر أمن الطرق ويعاملك كأنك لست بإنسان، قررت ألا أدفع تلك الضريبة احتجاجا على هذا الموقف الذي أحبطني وأنا في خضم الترويج لدولة الحقوق والشفافية والحكم الرشيد..
على قائد أمن الطرق اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو معرفة أن الدول لا تستقيم على الظلم وأشد الظلم ظلم ذوي القربى، وأن السلطة التقديرية في ما جرى معي من ازدراء للقانون كان يجب أن تعود للشركة، حيث أن أمن الطرق في العملية هو عون أمني يسهل عملية الشركة وليس صاحب وجه المكشر، ولا يجب أن يتحملوا أخطاء شركة تحوم حولها الشبهات، من خلال منحها الصفقة، ومدى قانونية هل غائب، وتزيد من حنق وغضب الشارع المغبون أصلا والمطحون بفعل هذه السياسات التي تتنافى مع توجيهات رئيس البلاد وحكومته.
إن بلدية تفرغ زينة من خلال هذه الشركة، أبانت جشعها الفاضح، فبدل فتح طريق كلينيك الذي تسده العربات المجرورة بالحمير والطاولات العشوائية، أغارت ليلا على سيارات مركونة إلى حافة طريق واسع قرب مقر الخطوط الفرنسية السابق، في مظهر مسبوق، حيث لم يضعوا علامة ولم يوثقوا السيارات المزدحمة هناك في النهار، لكي يكون عملهم ليلا منطقيا.
المختار محمد يحي
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
