.jpeg)
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الإثنين، مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، إمكانية "تعديل" اتفاق الصخيرات السياسي المتعلق بحل الأزمة الليبية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، جمع المسؤول الليبي مع رئيس المجلس (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، عقب مباحثات جرت بينهما.
وقال المشري، إنه بحث مع بنشماش "اتفاق الصخيرات وتعديله بما يتوافق مع المرحلة الحالية".
وأضاف أن "المباحثات تعلقت بالشأن الداخلي في ظل تقدم حكومة الوفاق الوطني على الأرض"، واصفا بعض التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ"السلبية".
وأردف: "اتفاق الصخيرات هو المرجعية السياسية الأولى للحل في ليبيا، وكل المبادرات والاتفاقيات التي لا تتعارض مع هذا الاتفاق هي أمور مقبولة".
كما نفى المشري أي لقاء مرتقب مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق)، معتبرا أن تواجدهما في نفس الوقت بالمغرب "مجرد صدفة".
واستطرد: "لن نتعامل مع خليفة حفتر (الجنرال الانقلابي) وسنتعامل مع كل الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي للصخيرات".
بدوره، أفاد المسؤول المغربي، بأن بلاده "تجدد التزامها بتقديم كل ما تستطيع من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".
وعبر بنشماش عن ثقته في تجاوز الأطراف الليببة للعقبات من أجل استعادة ليبيا لدورها على صعيد شمال إفريقيا.
وأبرز أن المباحثات بينه ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، "تعلقت بالعمل المشترك لدعم اتفاق الصخيرات".
يأتي هذا اللقاء، في ظل مباحثات أجراها في وقت سابق الإثنين بالرباط، رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، وعقيلة صالح، حول سبل إيجاد حل سياسي لأزمة البلاد.
ومن المنتظر أن يجرى في وقت لاحق، لقاء بين المالكي والمشري، لبحث التطورات المتعلقة بالملف وسبل الحل.
ويؤكد المغرب بشكل متواصل تمسكه باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع المسلح في ليبيا.
وفي ديسمبر/كانون أول 2015، وقّع طرفا النزاع الليبي، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
.jpeg)
